Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

نشست قضایی در خصوص حبس مقرر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر

سبدِ من

#مواد_مخدر #حبس #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #تخفیف_مجازات #اقلیت #رای_وحدت_رویه #قاضی_اجرای_احکام #مستند #قوانین #رسیدگی #صورتجلسه #هیئت #محکومیت #الحاق #جرم #عفو #مقام_معظم_رهبری #مرتکب #آزادی_مشروط #اکثریت #قضایی #تخفیف #اعضا #اتفاق #صدور‌رای #استان #نظریه

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا می‌توان در آرای صادره بر اساس ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد. نظر اکثریت بر این است که ماده ۴۴۲ در این موارد قابل اعمال نیست، اما اعمال ماده ۳۷ برای تخفیف مجازات امکان‌پذیر است. همچنین در پرونده‌های مشمول ماده ۱۳۴، رعایت این ماده در صدور رأی اصلاحی الزامی است.

اصلِ حقوقی: امکان اعمال ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات در آرای ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد قابل اعمال نیست.

مستند: ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۷ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تخفیف مجازات، ماده ۴۴۲، ماده ۳۷، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
نشست قضایی در خصوص حبس مقرر ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر و ارتباط آن با سایر قوانین بود. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود: امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 37 قانون مجازات اسلامی در آرای صادره بر اساس ماده 45، و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی که حکم آن‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی صادر شده است. نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 756- 14/10/95 این است که تمامی محکومیت‌های کیفری مشمول ماده 442 قابل فرجام هستند، اما در خصوص تخفیف مجازات طبق تبصره ماده 45، امکان تخفیف وجود ندارد. نظر اتفاقی اعضا به این نتیجه رسید که نمی‌توان ماده 442 را در مورد آرای ماده 45 اعمال کرد و همچنین امکان استفاده از ماده 37 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات وجود دارد. نظر اقلیت بر این است که تخفیف نیز جزء نهادهای ارفاقی محسوب می‌شود و بنابراین نمی‌توان ماده 37 را اعمال کرد. در نهایت، در خصوص پرونده‌هایی که حکم آن‌ها پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی صادر شده، تمامی اعضا به اتفاق آرا بر لزوم رعایت ماده 134 در زمان صدور رای اصلاحی تاکید کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
1- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده 45 صادر می‌نماید آیا می توان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؟ (تبصره بند ت.م 45) 2- ماده 37 قانون مجازات اسلامی چطور؟ (تقلیل یک تا سه درجه حبس)؟ 3- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 134 حکم صادر گردیده و اکنون قاضی اجرای احکام یا م. ع. تقاضای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون مواد مخدر را نموده، آیا دادگاه باید در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب.م 10) ماده 134 را رعایت نماید یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 756- 14/10/95 تمام محکومیت های کیفری در صدر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت فرجام دارند نیز مشمول حکم مذکور می‌گردد؛ در مورد قسمت دوم سوال نظریه اقلیت با موازین قانونی انطباق دارد و ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 45 الحاقی امکان تخفیف وجود ندارد؛ در مورد قسمت سوم سوال نظریه اتفاقی ابراز شده مورد تائید است. نظر اتفاقی 1- در خصوص آرائی که دادگاه وفق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می‌نماید، اعضا به اتفاق آرا بیان نمودند که نمی توان ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود؛ چون مستند به تبصره بند ت ماده 45 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ب مورد 12 بخشنامه شماره 100/48244/9000 مورخ 1396/10/16 رئیس محترم قوه قضائیه، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی، بهره مند نخواهد شد و همچنین از تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ممنوع است. 2- در خصوص این که آیا می توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی (تقلیل یک تا سه درجه حبس) را اعمال کرد 1- اعضا به طور اکثریت نزدیک به اتفاق نظر، اظهار داشتند چون تخفیف حاصل از ماده 37 قانون موصوف را قانونگذار متعرض نشده است پس می توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمود 2- طبق نظر اقلیت از آنجایی که تخفیف هم جزء نهاد ارفاقی است پس نمی توان ماده 37 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. 3- پرونده هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 134 قانون مذکور، حکم صادر گردیده و قاضی اجرای احکام یا م. ع. تقاضای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 45 قانون مواد مخدر را نموده است اعضای جلسه به اتفاق آراء بیان نمودند که مستند به نص صریح قانون، باید دادگاه در هنگام صدور رای اصلاحی (بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی)، ماده 134 قانون موصوف را نیز رعایت نماید.

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 28

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین