نقش و تاثیر رضایت زوجه در دعوای مطالبه مهریه

طبق نص صریح بند 3 ماده 264 قانون مدنی یکی از موارد سقوط تعهدات در مهریه ابراء دین است، در ابراء نیز صراحتاً قصد زوجه مبنی بر اسقاط مهریه از ذمه‌ی زوج باید احراز گردد، زیرا ابراء و انصراف از اصل طلب احتیاج به نص دارد، چه آنکه وفق ماده 289 قانون مدنی ابراء عبارت است از دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کند. بنابراین اولاً پاسخ به سوال بستگی به نوع قصد و الفاظ به کار رفته در اعلام رضایت از سوی زوجه دارد، بدین شرح که اگر منظور از مختومه نمودن پرونده اجرایی ابراء ذمه زوج از مهریه باشد ب. ت. ب. سقوط دین و ذمه زوج موجبی برای طرح مجدد دعوای مطالبه مهریه وجود ندارد، اما اگر مقصود زوجه از اعلام رضایت صرفاً مختومه نمودن پرونده جهت سازش و مراجعت به زندگی مشترک باشد (که غالباً نیز همین طور است) لذا اعلام رضایت به معنای آتش بس در مورد اختلاف است نه به معنای عدول از اصل حق، لذا اعلام رضایت موصوف تبعاً به معنای زوال حق طرح دعوای بعدی نیست. ثانیاً اگر بخواهیم موضوع سوال را از دو بعد شکلی و ماهوی تحلیل کنیم، از نظر شکلی می‌توانیم اینگونه تحلیل کنیم که چون موضوع مطرح شده قبلاً مورد رسیدگی و اظهارنظر ماهوی نهایی قرار گرفته است لذا برای طرح موخر آن شرایط اعتبار امر مختوم وجود دارد بنابراین امکان طرح مجدد آن وجود ندارد، اما از نظر ماهوی ب. ت. ب. اینکه قرینه‌های حالیه مورد رضایت حکایت از ابراء ذمه زوج و انشاء ایقاع ابراء از جانب زوجه نیست بلکه زوجه با این اعلام رضایت (ب. ت. ب. مواد 24 و 168 قانون اجرای احکام مدنی) در مقام توقف عملیات اجرایی پرونده در اجرای احکام است لذا اجرای احکام می‌بایست ب. ت. ب. آثار رضایت هنگام اعلام رضایت زوجه به طور صریح در خصوص کشف اراده زوجه از او تحقیق کند و مراتب را صورتجلسه کند که آیا اعلام رضایت او به معنای وصول مهریه توسط ایشان یا ابراء ذمه زوج است یا صرفاً متوقف نمودن عملیات اجرایی، که در فرض اول ب. ت. ب. سقوط حق زوجه امکان طرح مجدد دعوا از جانب ایشان وجود ندارد اما در فرض دوم منظور زوجه، توقف عملیات اجرایی است، اجرای احکام صرفاً می‌تواند مراتب توقف عملیات اجرایی را موضوع دستور یا تصمیم قضایی قرار دهد که حقی از زوجه ضایع نگردد. ثالثاً از حکم ماده 39 قانون مجازات اسلامی هم می‌توان وحدت ملاک گرفت که همیشه اعلام رضایت به معنای جبران ضرر و زیان نیست لذا ب. ت. ب. اینکه به نظر می‌رسد ماهیت رضایت زوجه نوعی هبه است و اشخاص نمی‌توانند حق خ. ر. ب. طور کلی ساقط کنند، لذا جزء در مواردی که هبه قابل رجوع نیست، فی‌الواقع زوجه می‌تواند از هبه انشاء شده رجوع کند. اگرچه نشست‌های قضایی در استان فارس و لرستان در این خصوص و مصادیق مشابه آن مطرح شده و قائل به امکان طرح مجدد دعوا از جانب زوجه از بابت لزوم استحکام خانواده شده‌اند و آرایی از دیوان عالی کشور نیز به این نتیجه قائل هستند در مجموع قائلین به این نتیجه با ذکر مبنای مختلف و ضمن پذیرش واجد اعتبار امر مختوم داشتن موضوع معتقد هستند که رضایت به معنای صرفنظر از حق نیست بلکه به معنای متوقف نمودن عملیات اجرایی پرونده در اجرای احکام است لذا اجرای احکام مکلف به تحقیق در مورد کشف رضایت زوجه و مبنای آن است و چون ظاهر از اعلام این نوع از رضایت توقف عملیات اجرایی است محکوم له می‌تواند مجدداً عملیات اجرایی را به جریان اندازد، اگرچه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌تواند موید این نتیجه باشد.