نهادهای تخفیفی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی

آیا نهاد‌های تخفیفی از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات به جزمجازات جایگزین حبس، مشمول ماده 10 ق.م.ا قرار می‌گیرند؟ نظر هیات عالی مستفاد از عبارت «... یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود. در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که اگر مقررات عام و قواعد کلی طبق قانون لاحق مساعدتر به حال مرتکب باشد، نیز موجب اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مذکور است. مقررات آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که در استعلام اشاره شده نیز از این امر مستثنی نیست. همچنین اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون م. ب.. نظر اکثریت نهاد‌های تخفیفی به دو دسته تقسیم می‌شوند: نهاد‌هایی که امکان اعمال آن پس از صدور رای قطعی پیش‌بینی شده است؛ مثل آزادی مشروط و تسلیم به رای موضوع ماده 442 ق.آ.د.ک که مخصوص مرحله پس از صدور رای است و مثل تعلیق اجرای مجازات که هم در مرحله صدور ر‌ای و هم در مرحله پس از آن پیش‌بینی شده است. دسته دوم نهاد‌هایی که فقط در هنگام صدور حکم قابل اعمال است؛ مثل نهاد مجازات جایگزین حبس ماده 10 ق.م.ا فقط شامل نهاد‌های تخفیفی دسته اول می‌شود. زیرا موضوع ماده 10 درباره مرحله پس از صدور حکم است و نهادهایی که فقط در هنگام صدور حکم قابل اعمال هستند. مشمول قاعده فراغ دادرس خواهند بود و با صدور حکم امکان اعمال نظر مجدد در آنها وجود ندارد. نظر اقلیت ماده 10 ق.م.ا درباره تخفیف‌هایی است که در اصل مجازات یک جرم لحاظ می‌شود و شامل توابع مجازات از جمله نهادهای تخفیفی نمی‌شود؛ زیرا موضوع ماده 10 تخفیف در مجازات و مساعد‌تر شدن مجازات است و اصطلاح مجازات دارای تعریف خاص خود است و قانونگذار در ماده 19 ق.م.ا مجازات‌های تعزیری را به تفصیل ذکر کرده است و ب. ت. ب. اینکه در ماده 19 قانونگذار در مقام بیان بوده و فقط مجازات را ذکر کرده و درباره نهاد‌های تخفیفی، مطلبی عنوان نموده است. لذا مقررات ماده 10 درباه نهادهای تخفیفی اجرا نمی‌شود.