مقدمه
وجاهت قانونی و شرعی
اصل عدم ایرادات در ید
ثالث
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 31 تیرماه 1398 در
استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی وجاهت قانونی و شرعی اصل عدم ایرادات در ید ثالث در
اسناد تجاری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای این اصل در مورد اسناد تجاری که دارنده آن
شخص ثالث است، از نظر قانونی و شرعی معتبر است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر اسناد تجاری، مانند چک، بهطور صحیح از سوی
صاحب حساب صادر شده و بهدست اشخاصی از جمله دارنده سند از طریق
سرقت یا جعل نرسیده باشد، اصل عدم ایرادات برقرار است. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس
قوانین آمر
قانون تجارت، بهویژه مواد 245، 249، 309، 310، 312، 313 و 314، به این نکته اشاره داشت که ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری قابل استناد نیست و این اسناد پس از صدور از
منبع خود جدا میشوند. به عبارتی،
صادرکننده یا
ظهرنویس نمیتوانند به روابط مالی قبلی خود استناد کنند، مگر اینکه سوء نیت دارنده سند
اثبات شود. تا کنون این مقررات مغایر با
شرع اعلام نشده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/31
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
وجاهت قانونی و شرعی اصل عدم ایرادات در ید ثالث
پرسش
آیا اجرای اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری که دارنده آن اسناد شخص ثالث میباشد، از نظر قانونی و شرعی وجاهت دارد؟
نظر
هیئت عالی
اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی صاحب حساب صادر شده و در نتیجه سرقت و جعل و سایر عناوین مجرمانه به دست اشخاصی از جمله دارنده
سند تجاری نرسیده باشد؛ اصل عدم ایرادات جاری است.
نظر اتفاقی
مبنای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات به دارنده با حسن نیت اسناد تجاری اعم از
برات و
سفته و چک در
حقوق ایران مقررات امری قانون تجارت در باب اسناد تجاری مذکور و قابلیت نقل و انتقال آن و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و
ضامن در قبال دارنده آن م. ب. که مقرراتی نظیر مواد 245 و 249 و 309 و 310 و 312 و 313 و 314 قانون تجارت از جمله آنها هستند و مفهوم این اصل آن است که اسناد تجاری موضوع مقررات یادشده پس از صدور از منشاء خود جدا میشوند و در صورتی که دارای ویژگی و شرایط مذکور در قانون تجارت باشند و صحت و
اصالت آنها محرز باشد، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در مقابل انتقال گیرنده و دارنده با حسن نیت اسناد تجاری مذکور به روابط شخصی مالی فیمابین خود استناد کنند. مثل اینکه مدعی پرداخت وجه آنها به دارنده قبلی شوند یا مثلاً مدعی شوند که این چک بابت معاملهای بوده که
فسخ یا
اقاله شده یا مثلاً در اثر
خیانت در امانت تحصیل شده است مگر اینکه سوء نیت دارنده سند تجاری در انتقال گرفتن آنها به خود محرز شود. زیرا انتقال گیرنده سند تجاری در زمان وصول آن وظیفهای برای تفحص و بررسی روابط حقوقی و مالی خصوصی صادرکننده و ظهرنویس و ضامن قبلی ندارد و سند تجاری به محض ارائه باید کارسازی و پرداخت شود. این مقررات تاکنون خلاف شرع اعلام نگردیده است.