ورشکستگی مدیون اصلی نسبت به ضامنین

معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به ضامن یا ضامنین نیز تسری پیدا می‌کند و آنها نیز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تبع تاجر معاف هستند. استدلالات: 1- مسئولیت ضامن یک مسئولیت تبعی و مسبوق به مسئولیت مدیون اصلی م. ب. و چون مطابق با رای وحدت رویه شماره 155سال 1347 از تاریخ توقف، تاجر ورشکسته معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه گردیده است، به تبع آن ضامن نیز از مسئولیت معاف گردیده است و این رای اطلاق داشته و شامل طلبکاران عادی و وثیقه‌دار می‌گردد. 2- در ماده 562 قانون تجارت در بحث اعاده اعتبار آمده که نبایستی میزان خسارت تاخیر تادیه در سال بیش از 7 درصد باشد فلذا تمسک به این ماده در جهت اثبات بقای مسئولیت تاجر و به تبع آن ضامن قابل استناد نمی‌باشد. 3- در صورت قائل شدن به مسئولیت ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌بایست وی حق رجوع به مدیون اصلی را داشته باشد، درحالی‌که عملا امکان ورود ضامن پس از پرداخت به هیئت غرما به لحاظ اتمام مهلت‌ها وجود نداشته و در صورتی‌که امکان ورود در هیئت طلبکاران برای ضامن وجود داشته باشد، آن خسارت بر تاجری که مطابق رای وحدت رویه معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، تحمیل گردیده است. 5- رویکرد سیستم‌های حقوق تجارت و حقوق ورشکستگی مبتنی بر حمایت از تاجر ورشکسته و برگشت وی به دنیای تجارت بوده که تحمیل چنین خسارتی بر وی و یا ضامنین مخالف این رویکرد است.