وصول محکوم به عین معین

نظریه تفصیلی اداره حقوقی به شماره 1626/98/7 مورخ 1398/12/13به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولاً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم به عین معین باشد، باید عین محکوم به از م. ع. اخذ و به محکوم له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجرا کننده در صورت تقاضای محکوم له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکوم له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن م. ب. باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکان‌پذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین می‌توان نسبت به پرداخت قیمت تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثاً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هر گاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد؛ حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموالی مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکوم علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده سه قانون یاد شده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم به (قیمت عین) است.