نشست قضایی
وصیت در نحوه تقسیم ترکه
وصیت در نحوه تقسیم ترکه
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1400/10/02 در استان گیلان، موضوع بررسی وصیت و نحوه تقسیم ترکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سندی که پدر خانواده در زمان حیات به فرزند خود به عنوان سهمالارث منتقل میکند و در آن تصریح میشود که فرزند از ماترک حقی ندارد، به منزله صلح محسوب میشود یا اینکه این شرط باطل است و فرزند حق ارث دارد. هیات عالی قضایی با تاکید بر این که رابطه حقوقی میان پدر و فرزند در قالب عقد صلح صحیح است و شرط مذکور نیز معتبر میباشد، نظر اکثریت را تایید کرد و اعلام داشت که منتقلالیه پس از فوت پدر حق دریافت حقالارث را نخواهد داشت. نظر اکثریت بر این مبنا بود که انتقال اموال از پدر به فرزند در قالب عقد صلح انجام شده و به تبع آن، فرزند متعهد شده که از باقیمانده ماترک ارث نخواهد برد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که انتقال اموال در زمان حیات مورث صحیح است، اما حقوق ناشی از ارث پس از فوت ایجاد میشود و لذا این نوع شرط نمیتواند مانع از ارث بردن فرزند شود. اقلیت معتقد بود که این وصیت در حدود ثلث ماترک نافذ است و باطل نمیباشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
وصیت در نحوه تقسیم ترکه
پرسش
براساس عرف برخی از مناطق کشور و بعضاً گیلان، پدر خانواده بخشی از املاک خودش را در زمان حیات خود به فرزندان خود بهعنوان سهمالارث واگذار و تحویل مینماید و در سند تنظیمی قید مینماید که ملک بهعنوان سهمالارث بوده و فرزند وی (منتقلالیه) از ماترک وی حقی ندارد و در زمان طرح دعوی تقسیم ترکه و جریان رسیدگی، وراث دیگر با استناد به سند مزبور مدعی هستند فرزند موصوف از ماترک سهمی ندارد زیرا سهمالارث خویش را دریافت نموده و باقی اموال بهعنوان ماترک به دیگر وراث ب. غ. از منتقلالیه تعلق دارد؛ دادگاهها در اینگونه موارد اختلاف نظر دارند برخی از محاکم سند مزبور را نوعی صلح تلقی و به آن اعتبار میدهند و معتقدند تا زمانی که سند صلح باطل نشود واجد اثر قانونی است و آن وارثِ منتقلالیه از ماترک ارث نمیبرد ولی عدهای دیگر از قضات با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-837-a_0815110236484">ماده 837 قانون مدنی</a> معتقدند شرط مزبور نوعی وصیت است که وصیت مزبور برخلاف قانون امری بوده و شرط مزبور باطل ولی عقد صحیح است و شخص در زمان حیات خود نمیتواند به موجب شرط مندرج در سند، وارث مزبور را از ارث محروم نماید. این دسته از قضات، وارث مزبور را مستحق دریافت سهمالارث خود از ماترک میدانند و به نفع وی حکم صادر مینمایند؛
آیا سند مزبور به منزله صلح محسوب و منتقلالیه با امضای سند، خودش را به استناد به مفهوم مخالف <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> از الباقی ماترک محروم نموده است یا اینکه بنابر استدلال قضات دسته دوم شرط باطل و منتقلالیه از ماترک مورث ارث میبرد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، رابطه حقوقی پدر و فرزند که در قالب یک ماهیت حقوقی (عقد) بخشی از اموالش را به موجب سند رسمی به نام فرزندش منتقل نموده، در قالب عقد صلح و صحیح است و شرط مبنی بر تعهد فرزند به اینکه بعد از فوت پدر سهمالارث از سایر ورثه مطالبه ننماید را در قالب عوض عقد صلح و تعهد به نفع ثالث نیز صحیح دانسته و نظریه اکثریت را مطلوب میداند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قصد واقعی طرفین عقد (مالک و منتقلالیه) که بر این مبنا استوار بوده که پدر بهعنوان مالک، قسمتی از اموال (مایملک) خ. ر. ب. فرزند در قالب عقد صلح منتقل مینماید و در مقابل آن منتقلالیه (فرزند) متعهد گردید که پس از فوت مورث از باقیمانده ماترک ارثی نخواهد برد و این قرارداد موثر د. ح. طرفین و قائممقام آنان م. ب. و پس از فوت مورث، منتقلالیه حق دریافت حقالارث را ندارد.
نظر اقلیت
به صرف ایجاب و قبول، انتقال و تملیک نسبت به بخشی از املاک که در زمان حیات مورث صورت پذیرفته، صحیح و قطعی است لیکن در خصوص آن قسمتی که ذکر شده است، منتقلالیه از ماترک حقی ندارد. ب. ت. ب. اینکه ارث و حقوق ناشی از آن، پس از فوت مورث ایجاد میگردد و این انتقال، حکم قهری است (نه حق که قابل اسقاط باشد). بنابراین نه فرزند و نه مورث، نمیتوانند خلاف بر حکم قهری تراضی نمایند لیکن ب. ت. ب. اینکه قصد مورث، تملیک و توزیع عادلانه ترکه میان بازماندگان بوده است از این جهت مشروع در وصیت تلقی گردیده و اساساً چنین وصیتی باطل نمیباشد و تا ثلث ماترک (سهمالارث) نافذ است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
به استناد به مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی از الباقی ماترک محروم نموده است یا اینکه بنابر استدلال
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
