Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ

#فسخ #مبیع #خریدار #خیار #فروشنده #شرط_فعل #خیار_شرط #شخص_ثالث #مالکیت #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #چک #وجه_چک #مال_غیر #معامله_فضولی #عدم_پرداخت_وجه_چک #حقوق #صورتجلسه #قرارداد #فسخ_معامله #فسخ_قرارداد #ضمانت #مشتری #اجاره #مشروط‌له #گواهی‌نامه #بطلان #اعمال‌حق #صورت #موعد #قضایی #استان #فضولی #توافق

خلاصه

این نشست به بررسی اعتبار معاملات انجام شده بر روی مبیع پس از اعمال حق فسخ توسط فروشنده می‌پردازد. اختلاف این بود که انتقال مبیع به شخص ثالث پیش یا پس از اعلام فسخ چه حکمی دارد. نتیجه این شد که اگر انتقال پیش از اعلام فسخ باشد صحیح و اگر پس از آن باشد غیرنافذ یا فضولی خواهد بود.

اصلِ حقوقی: انتقال مبیع توسط خریدار پیش از اعلام فسخ از سوی فروشنده معتبر و پس از آن مشمول احکام معامله فضولی است.

مستند: قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حق فسخ، خیار شرط، انتقال مبیع، معامله فضولی، شخص ثالث

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 خرداد 1397 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت معامله‌ای که بر مبنای مبیع انجام شده بود، در صورت اعمال حق فسخ مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر فروشنده معامله را فسخ کند و در عین حال خریدار مبیع را به شخص ثالثی فروخته باشد، وضعیت معامله چگونه خواهد بود. هیات عالی با تاکید بر ماهیت خیار فروشنده به عنوان تخلف از شرط فعل، بیان کرد که اگر انتقال مبیع به شخص ثالث قبل از اعلام فسخ انجام شده باشد، معامله صحیح است. اما اگر اعلام فسخ قبل از انتقال صورت گرفته باشد، مبیع به مالکیت فروشنده باز می‌گردد و معامله بعدی مشمول مقررات معامله فضولی خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر همین اساس بود و تاکید کرد که عدم پرداخت وجه چک توسط خریدار، تخلف محسوب می‌شود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که چنین شرطی خیار شرط است و خریدار در ایام خیار حق انتقال مبیع را ندارد، بنابراین معاملات انجام شده بر روی مبیع غیرنافذ خواهد بود. این نظرات به مواد 454، 459 و 460 قانون مدنی اشاره داشتند که به حقوق خریدار در ایام خیار شرط مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/23 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان
موضوع
وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ
پرسش
در معاله ای خریدار معادل ثمن چکی صادر نموده و در بند 6- 7 قرارداد چنین مقرر شده است:« اگر چک در موعد مقرر وصول نشد، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد و وجوه دریافت شده از خریدار را باید به حساب مراجع ذی صلاح واریز نماید. واریز وجه به منزله فسخ قرارداد م. ب. » حال سوال این است که چنانچه فروشنده مراتب فسخ را به موجب اظهارنامه ای به خریدار اعلام نموده ولی خریدار مبیع را به ثالث فروخته باشد وضعیت معامله خریدار و شخص ثالث چگونه است ؟ معامله صحیح است یا خیر ؟ نظر هیات عالی ماهیت خیار فروشنده، تخلف از شرط فعل است با این توضیح که خریدار متعهد به پرداخت وجه چک در موعد مقرر بوده اما به شرط فعل عمل نکرده و متعاملین ضمانت تخلف از شرط فعل مذکور را حق فسخ برای متعهد له (فروشنده) قرار داده اند ؛ از آن جایی که وجود خیار مانع از انتقال مبیع نبوده بنابراین اگر انتقال مبیع به شخص ثالث قبل از اعمال خیار فسخ به عمل آمده باشد، معامله دوم صحیح است لیکن اگر اعمال و اعلام فسخ قبل از انتقال باشد چون با تحقق حق فسخ، مبیع به مالکیت فروشنده باز می‌گردد بنابراین معامله بعدی در مورد مال غیر به عمل آمده و مشمول مقررات معامله ی فضولی است.
نظر اکثریت
ماهیت خیار فروشنده، تخلف از شرط فعل است. به عبارت روشن تر خریدار متعهد به انجام فعل (پرداخت وجه چک در موعد مقرر) بوده است و با عدم پرداخت آن ب. ت. ب. توافق طرفین که مرحله الزام به انجام فعل را حذف نموده و مستقیماً برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته اند، تخلف خریدار محرز بوده و لذا از آنجا که شرط، شرط فعل تلقی می‌گردد، وجود خیار مانع از انتقال مبیع نبوده و در نتیجه چنانچه اعلام فسخ بعد از انتقال واقع شده باشد، معامله بعدی صحیح است و چنانچه اعلام فسخ قبل از انتقال باشد چون با اعمال و تحقق فسخ، مبیع به مالکیت فروشنده باز می‌گردد لذا معامله بعدی روی مال غیر بوده و مشمول مقررات باب فضولی است.
نظر اقلیت
ماهیت چنین شرطی، خیار شرط است. به عبارت دیگر مبنای توافق طرفین این بوده که تا عدم پرداخت ثمن، خیار حق انتقال مبیع ب. غ. را ندارد و ب. ت. ب. اینکه مستفاد از مواد 454، 459 و 460 قانون مدنی آن است که مشتری در ایام خیار شرط حق انتقال مبیع را ندارد و در صورت انتقال، معاملات بعدی منوط به اجاره مشروط له (در اینجا فروشنده) م. ب. لذا معاملات انجام شده روی مبیع غیر نافذ خواهد بود. مبدا آغاز چنین خیاری از تاریخ مقرر در چک یا گواهی نامه عدم پرداخت خواهد بود و پایان مدت خیار هم مدت متعارفی است که عرف مقرر می‌دارد. بنابر این آغاز و انتخاب خیار معلوم و شبهه بطلان شرط و معامله که در ماده 401 قانون مدنی مطرح است، پیش نمی آید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین