پرداخت وجه سند تجاری از سوی ثالث بدون اذن

«الف» در سال 1395چکی را صادر و در اختیار «ب» قرار داده شخص «ب» نیز آن را با ظهرنویسی به «ج»منتقل نموده است چک در سر‌رسید با گواهینامه عدم پرداخت مواجه، متعاقب طرح دعوی توسط «ج» شخص «الف» با ارائه نوشته عادی متضمن تعهد «ب» به استرداد چک از «ج» و تحویل آن به «الف» مدعی امانی‌بودن چک نزد «ب» شده است، با این‌وجود دادگاه حکم محکومیت تضامنی «الف» و «ب» را صادر‌نموده ‌است. سال 1400 در وضعیتی که «الف» متواری و عملیات‌ اجرایی روی «ب» متمرکز بوده شخص «د» که پدر «ب» بوده، نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نموده است ودر سال1401با‌طرح دعوا به طرفیت «الف» خواستار محکومیت وی به پرداخت تمام مبلغ محکوم به پرداختی شده است. آیا در مانحن‌فیه می‌توان اقدام «د» را از مصادیق پرداخت‌ دین‌ ثالث محسوب و با این توجیه که نامبرده از سوی «الف» اذن نداشته؛ بنابراین حق مراجعه به «الف» را ندارد یا با این اعتقاد که چون پرداخت وجه سند تجاری از سوی ثالث بدون اذن در اسناد تجاری پذیرفته شده و ثالث با پرداخت وجه قائم‌مقام دارنده و دارای تمام حقوق و تکالیف وی شده و منعی جهت مراجعه به «الف» ندارد حکم محکومیت «الف» را صادر نمود نظر هیات عالی در فرض سوال، اگر شخص «د» با اذن پسرش شخص «ب » دین ایشان را پرداخت نموده‌ باشد، حق رجوع به شخص «الف» را دارد و در این فرض شخص «د» قائم‌مقام شخص «ب» در حقوق و وظایف وی خواهد بود. نظر اکثریت قابل استماع نیست، چرا که پرداخت کننده، دین پسر خود را پرداخت کرده است و حق رجوع به فرزند خود را دارد و در خصوص اینکه در اسناد تجاری پرداخت از سوی ثالث بدون اذن پذیرفته می‌شود باید بیان‌ داشت که ماده 270 قانون تجارت مربوط به خود سند تجاری م. ب. و در ما‌نحن‌فیه حکم صادر شده است و شخص ثالث را محکوم به پرداخت نموده‌است و حسب ماده 34 قانون اجرای احکام‌ مدنی و ماده 267 قانون‌ مدنی دین را پرداخت نموده‌است و درنهایت می‌تواند به فرزند خود مراجعه‌نماید و در فرض ما‌ ایفای دین غیر مدیون را داریم که پس از صدور حکم و پرداخت محکوم‌به تبدیل به دین مدنی و رابطه مدنی می‌شود و باید به کلیات اجرای احکام‌مدنی و قانون‌مدنی مراجعه کرد و ضمناً پس از صدور حکم منشاء سند تجاری از بین رفته است و مناقشه صرفا در رابطه تضمانی است و ن. ب. ا. یکی از اشخاص متواری بوده و اذن نداده بوده است نمی‌تواند به وی مراجعه نماید. نظر ابرازی رابطه اصلی با سند تجاری است و منشا رابطه سند تجاری م. ب. و حال شک حادث شده‌است که آن رابطه از بین رفته است یا خیر و باید بیان نموده، حکم دادگاه و اجراییه رابطه سند تجاری را از بین نبرده است و دلیل بر حقانیت شخص «د» همان سند تجاری است که در ید وی م. ب. و شک ما به اندازه‌ای قدرت ندارد که آن رابطه را از بین ببرد و باید گفت این دعوا قابل استماع است و رابطه مدنی اعم از رابطه تجاری و غیر تجاری م. ب. و شخص «د» قائم‌مقام «ج» م. ب. و اصل چک را از «ج» اخذ نموده‌است و می‌تواند اقامه‌ دعوا نماید.