Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

چگونگی تبیین ماهیت قرارداد اجاره با تعیین اجاره بهای ماهیانه و بدون رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر

#اجاره #موجر #قرارداد #مستأجر #قانون_مدنی #قانون_حاکم #اکثریت #عقد_اجاره #اقلیت #تخلیه_ملک #تراضی #صورتجلسه #اجاره‌بها #شخص_ثالث #تصرف #هیئت #حکومت #تشخیص #عقد #اجرت #منفعت #لازم‌الاجرا_شدن #ماهیت‌قرارداد #قضایی #استان #ماه #عقود #حاکم #انعقاد #دلالت #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد اجاره‌ای که بدون تعیین مدت و رعایت تشریفات شکلی تنظیم شده پرداخته است. پرسش پیرامون قانون حاکم و اعتبار عقد اجاره بود. نظر اکثریت بر این است که قرارداد مشمول قواعد عمومی قانون مدنی بوده و عقد اجاره به نحو ماهانه صحیح و معتبر تلقی می‌شود.

اصلِ حقوقی: قرارداد اجاره فاقد مدت مشخص، مشمول قواعد عمومی عقد اجاره در قانون مدنی بوده و با تعیین اجاره‌بها به صورت ماهیانه صحیح است.

مستند: ماده 494 و ماده 501 قانون مدنی، ماده 1 و ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 کلیدواذه‌ها: عقد اجاره، قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر، مدت اجاره، اجاره‌بها

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
چگونگی تبیین ماهیت قرارداد اجاره با تعیین اجاره بهای ماهیانه و بدون رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 فروردین 1391 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ماهیت قرارداد اجاره با تعیین اجاره بهای ماهیانه و عدم رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل صحت قرارداد اجاره‌ای که مدت آن تعیین نشده، قانون حاکم بر آن و این که آیا تنظیم شراکت‌نامه به عنوان مصداقی از انتقال ب. غ. محسوب می‌شود، بود. هیات عالی با استناد به ماده 501 قانون مدنی و ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، اعلام کرد که قرارداد اجاره صحیح و تابع قانون مدنی است. نظر اکثریت بر این است که عقد اجاره به مدت یک ماه تصور می‌شود و بر اساس ماده 494 قانون مدنی، قرارداد اجاره همچنان معتبر است و مشمول قواعد عمومی قانون مدنی م. ب.. همچنین، انتقال ب. غ. شامل هر نوع انتقالی از جمله تنظیم شراکت‌نامه است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 76 بر تمامی عقود اجاره حاکم است و رعایت قیود ماده 2 تنها بر امکان تخلیه ملک تاثیر دارد و به تغییر قانون حاکم منجر نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/01/25 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
چگونگی تبیین ماهیت قرارداد اجاره با تعیین اجاره بهای ماهیانه و بدون رعایت مقررات شکلی قانون روابط موجر ومستاجر
پرسش
اگر طرفین قرارداد اجاره، اجاره‌بها را از قرار ماهی تعیین کرده باشند و بدون تعیین مدت، تشریفات شکلی ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 76 را رعایت نکرده باشند و برای مستأجر تنها در فرض پرداخت 20% مبلغ دریافتی از اجاره دوم به موجر، حق انتقال ب. غ. تراضی شده باشد و در غیر این‌صورت سلب حق شده باشد و مستأجر اول، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با شخص ثالث کرده باشد: الف) آیا این قرارداد اجاره بدون تعیین مدت تصرف یا اجاره صحیح است؟ ب) قانون حاکم بر این قرارداد، تنها قانون مدنی است یا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است؟ ج) آیا تنظیم شراکت‌نامه از مصادیق انتقال ب. غ. است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با لحاظ ماده 501 قانون مدنی و ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، قرارداد اجاره صحیح بوده و قرارداد منعقده تابع قانون مدنی است. با این ترتیب، نظریه اکثریت صائب تشخیص و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
به موجب ماده 501 قانون مدنی چنین عقد اجاره‌ای برای یک ماه تصور می‌شود و ب. ت. ب. این‌که پرداخت اجرت در غیر مدت مزبور نیز منصرف به استیفای منفعت مستأجر یا عدم انتفاع وی است (قسمت دوم ماده 494 قانون مدنی)؛ لهذا عقد اجاره کماکان با این فرض قانونی که تراضی طرفین همچنان ادامه خواهد داشت باقی بوده و بنا بر صراحت ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 76 و بند 5 از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی همان قانون، مورد مزبور از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مستثنی بوده و هر دو، مشمول قواعد عام قانون مدنی است و مراد از انتقال غیر اعم از انتقال مفروز و یا انتقال مشاعی است و ایجاد اشاعه یا تنظیم شراکت‌نامه مدنی می‌تواند از مصادیق انتقال ب. غ. باشد.
نظر اقلیت
دلالت ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر 76 طبق این قانون و قانون مدنی بر کلیه عقود اجاره پس از زمان لازم‌الاجرا شدن آن جاری و حاکم است و تصریح به رعایت قیود ماده 2 بنا بر رویه قضایی، منحصراً بر امکان یا عدم امکان تخلیه ملک است و قانون حاکم را تغییر نمی‌دهد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین