چگونگی ذکر نصف مابقی دیه زن موضوع تصادفات در حکم دادگاه

ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 550 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه قتل زن نصف دیه مرد است و برابر تبصره ماده 551 همان قانون معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات بدنی تامین می‌شود، همچنین برابر ماده 10 قانون بیمه اجباربی خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیمه‌گر را در صورت بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به قتل زن یا مرد بدون توجه به جنسیت موظف به پرداخت دیه نموده است، آیا در صورت قتل زن دادگاه در زمان انشاء رای باید حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه کامل صادر نماید یا نصف دیه کامل؟ نظر هیات عالی دادگاه طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت نصف دیه محکوم می‌کند و در ادامه مقرر می‌نماید پرداخت نصف دیه به عهده صندوق خسارت بدنی م. ب.. نظر اکثریت باید از دو منظر مورد بررسی قرارداد: تئوری و کاربردی. چون دیه زن برابر شرع نصف دیه کامل می‌‌باشد باید متهم را به پرداخت نصف دیه کامل محکوم کرد و در رای اشاره شود که مابه‌التفاوت باید از طریق بیمه پرداخت شود و در ذیل رای برابر تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی نصف را نیز صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت نماید. به عبارت دیگر اختلاف در شیوه نوشتن رای م. ب. و ب. ت. ب. قوانین جاری باید نماینده صندوق تامین نیز دعوت شود و وفق ماده 50 قانون بیمه اجباری، اشخاص ثالث حق اعتراض به رای را دارد و وفق ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث و ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باید نماینده بیمه و صندوق را دعوت کرد. نظر اقلیت ب. ت. ب. مقررات مربوط به دیه زن نباید متهم را به پرداخت دیه کامل محکوم کرد و باید به پرداخت نصف دیه کامل حکم داد و باید بین شرع و قانون تفکیک قائل شد و در شرع دیه زن نصف دیه کامل است و نصف را در رای نمی‌نویسیم و برابر قانون از طریق اجرای احکام اخذ می‌شود.