نشست قضایی
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 خرداد 1398 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی یوم الادا در محاسبه دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه مطرح گردید. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم الادا محاسبه میشود یا ماهیت آن خسارت است و تنها میتوان تقاضای خسارت تاخیر تادیه نمود؟ دوم، آیا دیه مذکور تا سقف بیمهنامه پرداخت خواهد شد یا تنها درصدی از آن است؟ نظر هیات عالی بیان داشت که راننده مسبب حادثه به عنوان شخص ثالث تلقی نمیشود و بر اساس بند ت ماده یک قانون بیمه اجباری مصوب 5 خرداد 1395، مطالبه خسارات بدنی و دیه راننده تابع قرارداد او با شرکت بیمه است و پرداخت خسارت بدنی به قیمت یوم الادا و هزینه معالجه وی الزامی است. نظر اکثریت بر این بود که ماهیت بیمه راننده خسارت است و ذکر معادل دیه در قانون تنها به منظور تعیین معیار محاسبه خسارت است. بنابراین، احکام دیه، از جمله پرداخت یوم الادا، شامل آن نمیشود و خسارت تاخیر بر اساس ماده 11 آییننامه اجرایی، به صورت روزانه 5 در 1000 محاسبه میگردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که جبران خسارت باید کامل باشد و بر این اساس، دیه باید تا سقف تعهد بیمه به صورت یوم الادا پرداخت گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/12
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
یوم الادا محاسبه شدن دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه
پرسش
ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده 3 قانون بیمه</a> اجباری مصوب سال 95، 1- دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به صورت یوم الادا م. ب. یا خیر ؟ و ماهیت آن خسارت بوده که صرفا می توان تقاضای خسارت تاخیر تادیه نمود یا دارای ماهیت دیه میباشد؟
2- دیه صدمات مذکور در بند اول آیا تا سقف بیمه نامه پرداخت خواهد شد یا اینکه درصدی از سقف بیمه نامه است؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از بند ت ماده ی یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/3/5، راننده مسبب حادثه اساسا شخص ثالث تلقی نمی شود و در صورتی که خودرو مطابق قانون فوق الذکر بیمه شده باشد، مطالبه خسارات بدنی و دیه راننده مسبب حادثه، ماهیت دیه ندارد و تابع قرارداد او با شرکت بیمه است و شرکت بیمه ب. ت. ب. مواد 3 و13 قانون مزبور مکلف به پرداخت خسارت بدنی معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح راننده مسبب حادثه به قیمت یوم الاداء (در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام) و هزینه معالجه وی م. ب.. همچنین به موجب ماده 33 قانون یاد شده چنانچه بیمه گر به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تأخیر کند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر د. ح. زیان دیده ی. ق. م. وی محکوم میشود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تعریف دیه در مواد 17و 448 قانون مجازات اسلامی که تعلق آن به جانی خروج موضوعی دارد و ن. ب. ا. ماهیت بیمه راننده بیمه حادثه است نه مسئولیت و اینکه بیمه مذکور جنبه حمایتی داشته و مبنای آن قرارداد بیمه م. ب. مضافا اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_081511029397">ماده 3 قانون بیمه</a> شخص ثالث مصوب 95 و ماده 4 آئین نامه اجرایی آن تماما حکایت از خسارت بودن ماهیت آن دارد و ذکر عنوان معادل دیه در ماده 3 قانون فوق صرفا جهت تعیین معیار برای محاسبه خسارت م. ب. نه اطلاق دیه بر آن ؛ لذا خسارت مزبور دیه به معنی خاصی تلقی نشده و احکام دیه از جمله پرداخت یوم الادا از آن خروج موضوعی دارد و مبنای تعیین خسارت تاخیر در پرداخت نیز ماده 11 آئین نامه قانون فوق یعنی روزانه 5 در1000 م. ب. ضمنا قسمت دوم سوال ب. ت. ب. اصلاح آئین نامه منتفی م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه مبنای وجود بیمه جبران خسارت است و اصل حرمت خون مسلمان و جلوگیری از هدر رفتن آن و نیز قاعده لاضرر و اینکه در تمام مواردی که جبران خسارت مبنای پرداخت است باید بصورت کامل باشد و اینکه کامل ترین نوع جبران خسارت محاسبه آن بر مبنای دیه تا سقف قرارداد بر اساس یوم الادا م. ب. و تعلق بیمه در پرداخت نباید به موجب تضرر متقاضی گردد لذا خسارت مزبور ماهیت دیه داشته و باید تا سقف تعهد بیمه بصورت یوم الادا پرداخت گردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا ک
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
مواد 17و 448 قانون مجازات اسلامی که تعلق آن به جانی خروج موضوعی دارد و نظر به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
