امکان سنجی تعلق خسارت تاخیر تادیه به خسارت وارده به ملک یا خودرو

با عنایت به مقررات مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان فرمائید آیا در مواردی نظیر دعوای مطالبه خسارت به ملک یا خودرو که میزان خسارت از طریق کارشناسی تعیین می‌شود، به خسارت وارده، خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، تا زمانی که خسارت به عنوان دین بر ذمه عامل ورود زیان مستقر و قطعیت نیافته باشد،خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م بر خسارت تعلق نمی‌گیرد؛ لیکن پس از قطعیت حکم محکومیت خسارت و معین و مسجل شدن مبلغ، خسارت تاخیر تادیه آن قابلیت مطالبه دارد. نظر اکثریت با عنایت به اینکه ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی این چنین بیان می دارد:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند».؛ و ن. ب. ا. موضوع این ماده مطالبات و به عبارت صحیح تر دیون از نوع وجه رایج است، لذا مواردی که پس از طرح دادخواست، میزان خسارت وارده از طریق کارشناسی ارزیابی ریالی می‌گردد، از شمول این ماده خارج است چون اولاً به این موارد در اصطلاح حقوقی دین اطلاق نمی شود و ثانیاً تعلق خسارت تاخیر تادیه در این موارد از مصادیق بارز خسارت بر خسارت است که قطعاً ممنوع و واقد وجاهت قانونی است و نظریه مشورتی شماره 2054/7 مورخ 12-10-1391 موافق این استنباط است. نظر اقلیت اطلاق واژه دین در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم شامل آن دسته از دیونی می‌شود که موضوع آن از ابتدا مشخص و از نوع وجه نقد است و هم شامل دیونی می‌گردد که میزان آن پس از ارجاع امر به کارشناسی تعیین می‌گردد و تفاوتی میان این دو دین وجود ندارد چون مبنای مقنن در ماده مذکور جبران کاهش ارزش پول براثر بالا رفتن نرخ تورم م. ب. و لذا با عنایت به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار، منطق حقوقی اقتضاء می‌نماید در تمام این موارد قائل به تعلق خسارت تاخیر تادیه باشیم.