Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #دادستان #قرار_منع_تعقیب #دلایل_جدید #رسیدگی_مجدد #اقلیت #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #اکثریت #پیش‌بینی #مستند #صورتجلسه #هیئت #تحقیقات_مقدماتی #عدالت #لواط #زنای_به_عنف #تضمین #حقوق #رسیدگی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #بازپرس #جرم #حد #تفسیر #آیین_دادرسی #تعقیب #صورت #قضایی #جرایم #دادگاه_بخش #استان #نظریه‌مشورتی #دادرس #قیاس‌اولویت #محاکمه #تسری #تأیید #وحدت‌ملاک #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تسری به جرایمی است که به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند؟

پاسخ: در صورت وجود دلایل جدید و با وحدت ملاک، تعقیب مجدد در جرایم مستقیم با درخواست رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مجاز است.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل نبود دلیل، آیا با پیدا شدن دلیل تازه می‌توان در جرمی که مستقیماً در دادگاه مطرح شده دوباره تعقیب را آغاز کرد. نظر هیات عالی و اکثریت این امکان را پذیرفتند، اما نظر اقلیت با تکیه بر اصل منع محاکمه مجدد مخالفت کرد.

چه کسی: این دیدگاه‌ها در نشست قضایی استان اصفهان مطرح شده‌اند. طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره مرجع درخواست‌کننده و امکان تعقیب مجدد در پرونده‌های مطرح‌شده مستقیم در دادگاه است.

چگونه: نشست درباره امکان اجرای ماده ۲۷۸ در جرایم مستقیم در دادگاه و مرجع درخواست‌کننده تعقیب مجدد بحث کرد. هیات عالی و اکثریت با استناد به قیاس اولویت و وحدت ملاک، آن را در صورت وجود دلیل جدید پذیرفتند و نظر اقلیت مخالف بود.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و وکلای کیفری در تشخیص امکان و تشریفات تعقیب دوباره پس از کشف دلیل جدید اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: قرار منع تعقیب، دلایل جدید، تعقیب مجدد، جرایم مستقیم در دادگاه، اصل منع محاکمه مجدد، موافقت مرجع تجدیدنظر، دادستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند هم قابل اعمال است؟

نظر هیات عالی و اکثریت، اعمال آن را با وجود دلایل جدید پذیرفته‌اند؛ نظر اقلیت مخالف است.

اگر قرار منع تعقیب قطعی شده باشد، آیا برای تعقیب دوباره به موافقت مرجع بالاتر نیاز است؟

طبق متن، در صورت قطعیت قرار در مراجع تجدیدنظر، موافقت آن مراجع الزامی است.

آیا برای تعقیب مجدد در این پرونده‌ها باید از دادستان درخواست شود؟

نظر هیات عالی، نیاز نداشتن به جلب نظر دادستان را بیان می‌کند؛ نظر اقلیت درخواست دادستان را لازم می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تعقیب مجدد، جرایم مستقیم، دادگاه، آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 اردیبهشت 1395 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که قرار منع تعقیب به دلیل فقدان ادله صادر شود، و سپس دلایل جدیدی کشف گردد، می‌توان مجدداً تحت ماده 278 ق.آ.د.ک تعقیب را آغاز کرد و آیا در این مورد نیاز به درخواست دادستان وجود دارد یا خیر. هیات عالی قضایی بر این نکته تاکید کرد که در پرونده‌های مطرح شده در دادگاه، نیازی به جلب نظر دادستان نیست و در صورت قطعیت قرار منع تعقیب در مراجع تجدیدنظر، موافقت آن مراجع الزامی خواهد بود. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که با وجود سکوت قانون‌گذار، می‌توان با استناد به قیاس اولویت و وحدت ملاک، تعقیب مجدد را در صورت وجود دلایل جدید مجاز دانست و رئیس حوزه قضایی می‌تواند درخواست تعقیب مجدد نماید. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که اصل منع محاکمه مجدد باید رعایت شود و تنها دادستان مجاز به درخواست تعقیب مجدد است، بنابراین شمول ماده 278 به جرایم مستقیم قابل تسری نیست. در نهایت، توافقی در خصوص لزوم اخذ مجوز از مراجع عالی در صورت تایید رای قبلی وجود داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/30 برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود
پرسش
چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولاً: آیا می توان در اجرای ماده 278 ق.آ.د.ک (با وحدت ملاک) موضوع را مورد تعقیب مجدد قرار داد؟ثانیاً: بر فرضی که پاسخ مثبت باشد آیا باید حتماً دادستان درخواست تعقیب مجدد را به دادگاه ارائه دهد ؟ ثالثاً: در صورتیکه قرار منع تعقیب مذکور حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شود به چه ترتیب باید عمل نمود؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق‌الصدور در مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعیت یافته باشد، موافقت مراجع مذکور برای تعقیب مجدد الزامی است.
نظر اکثریت
پاسخ قسمت اول: هرچند که قانون گذار تعقیب و رسیدگی مجدد را در مورد جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود صراحتاً تجویز ننموده است، ولی چون در مواد 340 و 383 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در مرحله دادگاه در مورد جرائم مذکور پیش بینی شده و قانون گذار بین مرحله تحقیقات مقدماتی با تحقیقاتی نهائی (دادرسی) فرق گذاشته است، سکوت قانون گذار به معنی عدم رعایت انصاف و عدالت نیست؛ بلکه با قیاس اولویت خصوصاً در مورد جرائم مهمی مثل لواط به عنف یا زنای به عنف و.... و وحدت ملاک ماده 278 قانون مذکور می توان گفت در صورت وجود دلایل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب که به لحاظ دلیل کافی صادر شده، می توان موضوع را مجدداً مورد تعقیب قرار داد. از ماده 2 قانون آئین دادرسی کیفری که آن را تضمین کننده حقوق طرفین دعوی دانسته است نیز این موضوع کاملا استنباط می‌گردد. نظریه مشورتی شماره 1069/94/7 مورخ 31/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه که در مورد دادگاه بخش اصدار یافته حکایت از همین موضوع دارد. - نظریه مشورتی شماره 1069/94/7 مورخ 31/4/94 اداره حقوقی قوه قضائیه: « ب. ت. ب. مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجوز حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه، بخش انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می‌شود و و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. لازم به تذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه وظایف فوق را انجام خواهد داد.» پاسخ قسمت دوم: چون رئیس حوزه قضائی به نوعی در پرونده هایی که به طور مستقیم مطرح می‌شوند نقش دادستان را ایفاء می‌نماید، می‌تواند تقاضای تعقیب مجدد نماید. دادستان نیز می‌تواند چنین در خواستی نماید. در هر صورت رئیس حوزه قضائی باید تعقیب مجدد را در صورت وجود دلایل جدید ارجاع نماید و دادگاه مربوطه تعقیب مجدد را تجویز کند. اقلیت: دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می‌تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده 278 و بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می‌تواند درخواست کند.
نظر اقلیت
پاسخ قسمت اول: مطابق قاعده بین المللی منع محاکمه مجدد (رسیدگی مجدد) اصل بر این است که فقط یکبار می توان متهم را در مورد همان جرم انجام شده مورد تعقیب قرار داد. ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری نیز این اصل را صراحتاً بیان نموده است.موردی هم که برای تعقیب مجدد پیش بینی شده استثناء و خلاف اصل است که باید آن را تفسیر مضیق نمود و دامنه اش را در حد همان استثناء تفسیر کرد. لذا نمی توان موضوع ماده 278 قانون مذکور را به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تسری داد. از طرفی نظریه مشورتی ذکر شده فقط در مورد دادگاه بخش است نه دادگاه‌های شهرستان -اعم از کیفری یک یا دو و انقلاب- و آن نیز بدین لحاظ است که وظایف دادستان در غیر جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری بر اساس مواد 27 و 336 قانون مذکوربر عهده رئیس یا دادرس دادگاه بخش است. پاسخ قسمت دوم: دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می‌تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده 278 و بند پ ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می‌تواند درخواست کند. پاسخ قسمت سوم:(اتفاق نظر) در هرصورت گروهی که معتقد به تجویز رسیدگی مجدد در مورد جرائم مستقیم بودند در این مورد اتفاق نظر داشتند در صورتیکه مرجع عالی اعم ازتجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رأی قبلی دادگاه بدوی را تائید نموده باشد در این صورت دادگاه باید در هنگام تعقیب مجدد مجوز لازم را حسب مورد از مراجع عالی مذکور بخواهد.

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین