Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

سبدِ من

#محکوم‌به #اعاده_دادرسی #اعسار #دادرسی #محکوم‌له #عملیات_اجرایی #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #بازداشت #اجرای_حکم #دستور_جلب #اکثریت #اقلیت #تفسیر #دعوای_اصلی #صورتجلسه #دیوان_عالی_کشور #دادخواست_اعسار #هیئت #محکومیت #سود #وجه_نقد #تردید #مقرره #قانون_برنامه_پنج‌ساله #رسیدگی #قانون_مدنی #دین #محکوم #نفع #قضایی #استان #صورت #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم، امکان طرح دعوای اعسار و جلب محکوم‌له سابق وجود دارد؟

پاسخ: اعاده عملیات اجرایی بدون صدور اجراییه ممکن است، اما جلب و بازداشت محکوم‌له سابق در این حالت مجاز نیست.

به زبانِ ساده

پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم، بحث بر سر بازگرداندن وجهی بود که پیش‌تر از محکوم‌علیه گرفته شده بود. نظر هیات عالی و اکثریت این است که برای پس‌گرفتن وجه، جلب و بازداشت محکوم‌له سابق مجاز نیست و وجه نیز عنوان محکوم‌به ندارد.

چه کسی: نشست قضایی استان مرکزی، شهر اراک؛ پرسش درباره محکوم‌علیه و محکوم‌له سابق است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد و نظر هیات عالی و اکثریت، بر مبنای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، جلب را نپذیرفت. اقلیت با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظر مخالف داشت.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و وکلایی مفید است که پس از نقض حکم درباره شیوه استرداد وجه و امکان جلب اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مستند نظر اقلیت)

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، نقض حکم، اعاده عملیات اجرایی، استرداد وجه، محکوم‌به، جلب و بازداشت، اعسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از نقض حکم در پی اعاده دادرسی، آیا می‌توان محکوم‌له سابق را برای بازگرداندن وجه جلب کرد؟

نظر هیات عالی و اکثریت، جلب را غیرمجاز می‌دانند.

آیا وجهِ قابل استرداد در این وضعیت محکوم‌به محسوب می‌شود؟

طبق نظر هیات عالی و اکثریت، خیر.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، اعسار، اجرای احکام، محکوم‌به، دستور جلب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/24 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم‌به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که پس از پذیرش اعاده دادرسی و صدور حکم به نفع محکوم‌علیه، چگونه می‌توان محکوم‌به را مسترد کرد و آیا در صورت استنکاف، صدور دستور جلب ممکن است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی این بود که اعاده عملیات اجرایی بدون صدور اجراییه ممکن است و جلب و بازداشت محکوم‌له سابق را غیرمجاز اعلام کرد. اکثریت نیز بر این مبنا تاکید کردند که امکان جلب وجود ندارد و وجهی که باید بازگردانده شود، عنوان محکوم‌به ندارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان جلب را تایید کرد و همچنین امکان طرح دعوای اعسار را در موارد مشابه پذیرفت. اما آن‌ها بر این نکته تاکید کردند که در این حالت، خواهان باید به سمت محکوم‌له اقدام کند که در این مورد وجود ندارد. در نهایت، نظرات مختلف بیانگر تعارض در تفسیر مواد قانونی و رویه‌های اجرایی بودند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/24 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم
پرسش
پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و صدور حکم به نفع م. ع. د. قسمتی از محکوم به، چگونه می‌توان محکوم‌به را مسترد نمود؟ آیا در صورت استنکاف صدور دستور جلب ممکن است؟ آیا م. ع. اعاده دادرسی (خواهان دعوای اصلی) می‌تواند نسبت به مبلغی که با نقض حکمی که به نفع او صادر شده بوده و اکنون باید استرداد نماید به خوانده دعوای اصلی (محکوم له اعاده دادرسی) دادخواست اعسار تقدیم نماید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته (اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می آید) و صراحت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به بازداشت م. ع. ممتنع از اجرای حکم به نظر می‌رسد، اعاده عملیات اجرایی عنوان محکوم‌به و محکومیت را ندارد و جلب و بازداشت محکوم‌له سابق مجاز نباشد، ضمناً نظریه مشورتی شماره 1744/92/7 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفاداً موید این امر است.
نظر اکثریت
مبنای قانونی برای استرداد وجه و اعاده وضع به حالت سابق 39 قانون اجرای احکام مدنی است.(اتفاقی) اما در مورد امکان جلب با عنایت به اینکه محکوم له حکم بلا اثر شده، در حکم بلا اثر کننده، به تعبیری که در ماده 1 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به کار رفته است به دادن مال محکوم نشده است، بلکه حکمی که به سود او صادر شده بوده با اثر گردیده است؛ لذا وجه نقد و یا مالی که برای بازگرداندن عملیات اجرایی باید از وی گرفته شود، عنوان محکوم به ندارد و م. ع. ب. مفهومی که در مواد 1 و 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بکار رفته شمرده نمی شود؛ بنابراین امکان جلب او وجود ندارد و حتی اگر در این باره تردید شود چون جلب یک مقرره کیفری است می بایست در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسّع آن خودداری شود؛ ضمن اینکه نظریه های مشورتی متعددی در این خصوص وجود دارد.
نظر اقلیت
در ماده 477 اعاده دادرسی بحث متفاوت است؛ دادگاه (دیوان) وارد ماهیت می‌شود، حکم ماهوی صادر می‌کند که درست است در راستای ماده 39 اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعاده می‌گردد ولی محکوم له اعاده دادرسی ماده 477 ق.آ.د.ک محکوم له است؛ لذا امکان جلب در این مورد وجود دارد. اما در مورد امکان طرح دعوای اعسار، اتفاق همکاران معتقدند امکان طرح دعوای اعسار برای رفع جلب نیست؛ بلکه همان طور که در مورد اجرائیه های ثبتی قانونگذار در تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سال 1395 امکان طرح دعوای اعسار را پذیرفته است؛ در صورتیکه آن جا جلبی صادر نمی‌شود و دادگاه با رسیدگی به جلب و در راستای اعمال حاکمیت موضوع ماده 277 قانون مدنی نحوه پرداخت را تعیین می‌کند یا مهلت می‌دهد؛ به عبارتی ترتیبی برای پرداخت تعیین می‌کند، صرفنظر از اینکه در ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای اعسار لفظ دین را بکار برده است نه محکوم به. اما بایستی عنایت داشت که در این فرض اصل بر ایسار خواهان است؛ چون در رای اجرای حکم منقوض مال را دریافت کرده است. نظر مخالف، عنوان می‌دارد در ماده 13 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی لفظ محکوم له بکار رفته و دعوای اعسار باید به طرفیت محکوم له طرح گردد و در صورتی که اینجا محکوم له وجود ندارد؛ بنابراین امکان طرح دعوای اعسار نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین