انتقال مال غیر از طریق ترهین ملک

چنانچه شخصی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خریدار، ملک را به وی (خریدار) منتقل نماید، در صورتی که رهن و فروش ملک هر دو به صورت سند رسمی باشد، عمل مرتکب منطبق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 1312/5/7 تحت عنوان معامله معارض م. ب. و رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است ولکن چنانچه معاملات مزبور (یکی یا هر دو) رسمی نباشد، با جمع شرایط قانونی و از جمله احراز ارتکاب اعمال متقلبانه از سوی مالک (فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلی ملک، انتقال مالکیت عین تلقی نمی گردد، لذا جرم انتقال مال غیر، موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 صورت نپذیرفته است. همچنین چنانچه جرم ارتکابی مصداق کلاهبرداری باشد، در این صورت جزای نقدی به میزان مالی (ثمن) است که مرتکب دریافت داشته است.(ضمناً نظریه مشورتی شماره 1559/95/7 مورخ 1395/7/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است) نظر اتفاقی کسی که ملک خود را در رهن بانک قرار داده مال خود را از مالکیت خود خارج نکرده و حق هر گونه نقل و انتقال ملک خود را دارد و یک حق عینی برای مرتهن (بانک) ایجاد کرده است و خریدار کوتاهی کرده و موضوع حقوقی م. ب. و مشمول ماده یک قانون انتقال مال غیر نمی‌باشد مگر اینکه در موضوع پرونده فروشنده فریب داده باشد بعنوان مثال اسنادی که به خریدار نشان می دهد کپی اسناد زمان قبل از رهن باشد و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و جزای نقدی نیز قیمت ملک و وجهی که اخذ نموده م. ب. (استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)