حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر

حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اردیبهشت 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر بود. سوال اصلی این بود که آیا امکان صدور حکم حبس کمتر از حداقل مجازات (یک سال حبس) برای این بزه وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253728">ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399، تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسخ شده است و بنابراین صدور حکم به حبس کمتر از یک سال برای بزه فروش مال غیر ب. ر. م. قانونی مانع قانونی ندارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که در صورت وجود جهات تخفیف، امکان کاهش حبس به کمتر از یک سال وجود دارد و مجازات این بزه در موارد قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد، زیرا این جرم به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب می‌شود و محدودیت‌های مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مختص به بزه کلاهبرداری است. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که امکان کاهش حبس به کمتر از یک سال وجود ندارد، چرا که طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مرتکب این جرم به عنوان کلاهبردار تلقی می‌شود و در صورت پذیرش آن به عنوان کلاهبرداری، باید تمامی احکام مربوط به کلاهبرداری بر آن بار شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان موضوع حداقل مجازات قانونی بزه فروش مال غیر پرسش آیا در بزه فروش مال غیر امکان صدور حکم حبس کمتر از حداقل مجازات (یک سال حبس) وجود دارد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110253728">ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399، تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نسخ شده است و لذا صدور حکم به حبس کمتر از یکسال در بزه فروش مال غیر ب. ر. م. قانونی فاقد منع قانونی است. نظر اکثریت امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال در بزه فروش مال غیر در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد زیرا صرفنظر از قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری که ب. ت. ب. حد نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازات بزه فروش مال غیر در مواردی قابل گذشت قلمداد گردیده و میزان مجازات آن به نصف تقلیل یافته ن. ب. ا. این جرم از صور خاص کلاهبرداری است و احکام کلاهبرداری به مفهوم اخص شامل آن نمی شود و محدودیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستثنی بر اصل است و در موارد استثناء باید به قدر متیقن آن اکتفاء کرد و قدر متیقن فقط شامل بزه کلاهبرداری است. نظر اقلیت امکان تقلیل حبس به کمتر از یک سال وجود ندارد زیرا حسب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مرتکب جرم کلاهبردار قلمداد شده است، نه اینکه جرم انتقال مال غیر را در حکم کلاهبرداری بداند. علاوه بر این چنانچه آن را در حکم کلاهبرداری نیز بدانیم باید تمامی احکام کلاهبرداری بر آن بار شود.