Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

سبدِ من

#شن_و_ماسه #بستر_رودخانه #ماسه #رودخانه #دادخواست #مجازات #وزارت_نیرو #اکثریت #جبران_خسارت #اراضی #ضمانت #شاکی #قضات #آیین_دادرسی_مدنی #اقلیت #حقوق #شرکت #جرم #متولی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #برداشت_غیرمجاز #صورتجلسه #رأی_کیفری #اداره_کل #مسیل #حکومت #کشاورزی #منابع_طبیعی #ضرر_و_زیان #تأیید #تشریفات #قضایی #استان #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه مشمول کدام ماده قانونی است و آیا برای جبران خسارت نیاز به طرح دادخواست است؟

پاسخ: این عمل مشمول مواد قانونی مربوطه است و برای جبران خسارت، طرح دادخواست الزامی می‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه بدون مجوز و مقررات مربوط به آن است. نظر هیأت عالی، این عمل را مشمول دو مقرره دانسته و وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای را شاکی ذی‌نفع می‌شناسد. درباره لزوم دادخواست برای مطالبه خسارت، اکثریت و اقلیت اختلاف‌نظر دارند.

چه کسی: نشست قضایی استان مرکزی، شهر آشتیان؛ پرسش درباره برداشت از بستر رودخانه و جبران خسارت مطرح شده است. نام اشخاص یا شرکت‌های طرف پرونده در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ بررسی شد. هیأت عالی شمول هر دو مقرره را تأیید کرد؛ اکثریت برای جبران خسارت دادخواست را لازم دانستند و اقلیت نظر مخالف داشت.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگی‌کننده و نهادهای مسئول آب در پیگیری برداشت غیرمجاز و مطالبه خسارت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب.

مفاهیمِ حقوقی: برداشت غیرمجاز، بستر رودخانه، شن و ماسه، شاکی ذی‌نفع، جبران خسارت، دادخواست، حقوق عامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه مشمول کدام مقررات است؟

طبق نظر هیأت عالی، مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب است.

چه مرجعی می‌تواند در این موضوع شاکی باشد؟

وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای، به‌عنوان شاکی ذی‌نفع.

برای مطالبه جبران خسارت، دادخواست لازم است؟

نظر اکثریت، طرح دادخواست را لازم می‌داند؛ نظر اقلیت آن را لازم نمی‌داند.

کلیدواژه‌ها: برداشت شن و ماسه، بستر رودخانه، توزیع عادلانه آب، جبران خسارت، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 بهمن 1397 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی مربوط به آن مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل این بود که برداشت شن و ماسه تحت کدام ماده قانونی قرار می‌گیرد (آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب)، چه مواردی مشمول تبصره 3 هستند و ضمانت اجرایی آن چیست، و همچنین آیا برای جبران خسارات مذکور در تبصره 4 ماده 2 نیاز به طرح دادخواست وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی تایید کرد که برداشت غیرمجاز شن و ماسه شامل هر دو ماده است و وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای به عنوان شاکی ذینفع به شمار می‌آیند. همچنین، نظر اکثریت قضات بر این بود که برای جبران خسارت، طرح دادخواست الزامی است، زیرا تشریفات مشخص نشده و اصل بر رعایت آیین دادرسی مدنی است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که نیازی به دادخواست نیست و جبران خسارت جزء مجازات‌ها محسوب می‌شود و به حقوق عامه مرتبط است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/10 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر آشتیان
موضوع
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن
پرسش
1- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مشمول کدام ماده قانونی است؟ الف) ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ب) تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب 2- در صورت عدم شمول تبصره 3 ماده 2 مذکور بر موضوع، موضوع تبصره 3 چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ چه ضمانت اجرایی دارد؟ 3- خسارات مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون فوق آیا نیاز به دادخواست دارد یا ذیل رای کیفری مکلف به اظهار نظر هستیم؟ نظر هیات عالی 1 و 2- بند یک ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 1039/92/7 مورخ 1392/6/4 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تائید است؛ ن. ب. ا. قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که موخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 است، بر طبق مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون، هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده، مگر با مجوز وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و هشت آیین‌نامه مربوط، بستر رودخانه ها، نهر ها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه م. ب. و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای معین می‌گردد، لذا در جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، شاکی ذینفع محسوب می‌شود و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور می‌باشد؛ بنا به مراتب ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 با تصویب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، در قسمتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر در این قبیل موارد اعلام نموده، نسخ ضمنی شده است. 3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آشتیان، مورد تائید است.
نظر اکثریت
نظر اتفاقی در خصوص سوال 1 و 2: جرم مذکور مشمول هر دو ماده می‌شود و مجازات آن طبق ماده 690 م. ب.. نظر اکثریت در خصوص سوال 3: نیاز به طرح دادخواست م. ب.. دلیل: در ماده مذکور، تشریفات مشخص نشده و به طور کلی بیان شده است و اصل بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی م. ب. و در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به لزوم طرح دادخواست اشاره شده است. نظر ابرازی نظر اقلیت در خصوص سوال 3: نیاز به دادخواست ندارد. دلیل: جبران خسارت در قسمت تخلفات و جرایم ذکر شده است، لذا ضرر و زیان را هم جزء مجازات ها آورده است و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیات را بیان داشته و قانون توزیع عادلانه آب، قانون خاص است و از طرف دیگر، جبران خسارت مذکور، حقوق عامه م. ب..

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 5

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین