Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند

سبدِ من

#جرم #کلاهبرداری #مجازات #اختلاس #محاربه #تفسیر #قوانین #انتقال_مال_غیر #مرور_زمان #مرتکب #ماده_۱۰۹ #شرکت #اکثریت #اقلیت #ریال #صورتجلسه #هیئت #قضات #تشدید_مجازات #تعویق_صدور_حکم #ناظر #تفکیک #قانون_ثبت #اجاره #عُمری #رُقبی #سُکنی #امین #مالکیت #دارایی #مورث #جرایم_اقتصادی #احاله #صندوق_بازنشستگی_کشوری #اختلاس_اموال_دولتی #جمهوری #همکاری #محموله #مسئولیت_مدنی #کیفر #جرایم #احکام #تسری #مناط #نفع #تعزیری #بزه #قضایی #مقنن #محکوم #استان #تعویق #تفسیر‌موسع #تفسیر‌مضیق #حقوقی_در

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرایمی که «در حکم» جرایم دیگر هستند، تمامی آثار و احکام آن جرم را دارا می‌باشد؟

پاسخ: بله، در مواردی که قانون‌گذار عمل مرتکب را در حکم جرم خاصی قرار داده، تمامی احکام و آثار آن جرم بر فعل مرتکب بار می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که اگر قانون یک عمل را «در حکم» جرم دیگری بداند، آیا تمام آثار آن جرم نیز به آن عمل سرایت می‌کند. نظر هیئت عالی میان حالتی که قانون خودِ عمل را جرم خاص معرفی می‌کند و حالتی که فقط مجازات را بیان می‌کند تفاوت می‌گذارد. متن در پایان ناقص است و جزئیات بیشتری از نتیجه نهایی نشست در دست نیست.

چه کسی: نظر در نشست قضایی استان مازندران، در ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ مطرح شد؛ طرف پرونده یا پرسش‌کننده مشخص نیست.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد؛ هیئت عالی، اکثریت و اقلیت درباره تسری آثار جرم اصلی دیدگاه‌های متفاوتی بیان کردند.

چرا مهم است: این بحث برای قاضی، وکیل و متهم در تشخیص آثار قانونیِ جرم‌هایی که در حکم جرم دیگری قرار گرفته‌اند مهم است.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن ماده یا قانون مشخصی را ذکر نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: جرم در حکم جرم دیگر، قابل‌گذشت‌بودن، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مرور زمان، آثار تبعی، تفسیر مضیق قوانین کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرمی که قانون آن را در حکم جرم دیگری دانسته، همه آثار آن جرم را دارد؟

طبق نظر هیئت عالی، اگر قانون عمل را به‌عنوان جرم خاص تعریف کند، احکام آن جرم بر عمل بار می‌شود؛ صرف اشاره به مجازات چنین اثری ندارد.

آیا این جرایم از نظر قابل‌گذشت‌بودن، تعویق یا تعلیق مجازات و مرور زمان هم مانند جرم اصلی‌اند؟

متن پاسخ را وابسته به نحوه بیان قانون می‌داند و برای مواردی که قانون فقط به مجازات اشاره کرده، تسری را نمی‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها: جرایم در حکم، آثار جرم، تفسیر قوانین، جرایم تعزیری، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 آذر 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر قرار دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این جرایم از نظر آثار و احکام، مانند قابل گذشت بودن، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مرور زمان و آثار تبعی، مشابه با جرم اصلی هستند یا خیر. نظر هیات عالی قضایی بر این است که در مواردی که قانون‌گذار عمل مرتکب را به عنوان جرم خاصی تعریف کرده، تمامی احکام آن جرم بر فعل مرتکب بار می‌شود. اما در مواردی که به مجازات اشاره می‌کند، این موضوع صادق نیست. نظر اکثریت بر این باور است که جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند، از نظر آثار و احکام مشابه با آن جرم می‌باشند. استدلال‌های این گروه شامل تفسیر قوانین و نظریات مشورتی است که بر اساس آن، در مواردی که قانون عمل مجرمانه را به عنوان کلاهبرداری یا اختلاس قلمداد کرده، تمامی آثار و احکام مرتبط با آن جرم نیز به آن بار می‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این است که احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر قرار دارند، به جرایم اخیر تسری نمی‌یابد و این تسری می‌تواند منجر به تفسیر موسع قوانین کیفری و نقض اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم گردد. علاوه بر این، این گروه تسری احکام جرایم حدی به جرایم تعزیری را غیرمنطقی و دشوار می‌داند. در نهایت، این نشست به بررسی تفکیک‌های قانونی و اصول تفسیر حقوقی در ارتباط با جرایم در حکم پرداخت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/22 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند
پرسش
آیا جرایمی که در حکم جرایم دیگری هستند از نظر آثار و احکام مانند قابل گذشت بودن، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مرور زمان و آثار تبعی، نیز کاملا مشابه با آن جرم می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که قانونگذار عمل مرتکب را در حکم ذکر نموده مثلاً در حکم کلاهبردار، کلیه احکام کلاهبرداری بر آن فعل بار می‌شود اما در مواردی که مقنن به مجازات کلاهبرداری ارجاع می دهد، این امر صادق نیست.
نظر اکثریت
جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند از نظر آثار و احکام، مانند آن جرم می‌باشند. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است: 1- این موضوع بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری مطرح شده است و شایع ترین مورد آن، جرم انتقال مال غیر است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا قواعد موجود در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به جرم انتقال مال غیر قابل تسری است. آیا همه قواعد مربوط به تخفیف مجازات، مرور زمان، تعویق صدور حکم ناظر بر کلاهبرداری در انتقال مال غیر نیز وجود دارد. در این خصوص باید تفکیک قایل شد، در مواردی که قانون می‌گوید این عمل کلاهبرداری محسوب می‌شود یا در حکم کلاهبرداری است باید علاوه بر مجازات کلاهبرداری، آثار و احکام جرم کلاهبرداری نیز بر آنها بار شود اما زمانی که قانونگذار فقط می‌گوید این عمل یا رفتار، مجازات جرم کلاهبرداری دارد باید به همین مجازات بسنده نمود و نباید آثار و احکام آن جرم را بر جرم اخیر بار نمود. به عنوان مثال، ماده 107 قانون ثبت می گوید: «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.» بنابراین در این مورد فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود و آثار و احکام جرم کلاهبرداری را نمی توان به این جرم تسری داد. در واقع وقتی مقنن بیان می دارد: در حکم کلاهبرداری است فلسفه آن تشدید برخورد با این جرایم (انتقال مال غیر) است؛ در واقع، تفسیر غایی و هدف و فلسفه وضع قانون این موضوع را اقتضا می کند حتی اگر چنین تفسیری به نفع متهم نباشد. در این مورد نظریه مشورتی نیز داریم. طبق نظریه مشورتی شماره 1510/92/7 مورخ1392/8/12، سوالی بدین شرح از اداره حقوقی پرسیده شد: الف- از آنجائی که در ماده 36 هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟ب- با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده 9 قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی از آنها مصداق جرایم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟ اداره حقوقی در پاسخ بیان داشته است: «در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392در خصوص عدم شمول مرور زمان م. ب. امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمی‌باشد. 2- این موضوع یعنی در حکم بودن در مورد جرایم دیگر نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال قانونگذار بسیاری از جرایم را در حکم اختلاس دانسته است. مثلا به موجب تبصره ماده 101 قانون استخدام کشوری، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی م. ب. (اصلاحی مصوب 1353/12/28). قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (1366) بیان می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا ‌بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.» (ماده 17) در اینجا هم این موضوع مطرح می‌شود که آیا جرایمی که در حکم اختلاس هستند همانند خود اختلاس از احکام آثار قانونی جرم اختلاس تبعیت می کنند. به نظر می‌رسد در درجه اول باید مفهوم اصطلاح «در حکم»، مشخص شود. برخی از حقوقدانان در خصوص این اصطلاح بیان داشته اند: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. به نظر می‌رسد در این موارد نباید حکم کلی داد بلکه باید دید آیا مناط مشترک بین دو جرم وجود دارد. به عنوان مثال بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، مناط مشترک وجود دارد؛ در کلاهبردای، توسل به فریب و بردن مال غیر وجود دارد در انتقال مال غیر نیز ب. ت. ب. اینکه شخص عالما مال متعلق به خ. ر. ب. دیگری انتقال می دهد و وجه دریافت می کند در واقع وی را فریب داده و مالی برده است؛ در نتیجه، وقتی قانونگذار می گوید در حکم آن جرم است باید تمام آثار و احکام بر آن بار شود. در مورد اختلاس و در حکم اختلاس هم باید این موضوع به طور موردی بررسی شود؛ در اختلاس اصولا کارمند دولت مال متعلق به دولت را می برد؛ ب. ت. ب. اینکه در بیت المال دخل و تصرف کرده است قانونگذار قایل به برخورد شدید با چنین شخصی است اما کارمند اداره پست که قسمتی از بسته پستی اشخاص خصوصی را برای خود بر می دارد اموال خصوصی را برداشته است با اموال عمومی و دولتی متفاوت است و شاید صاحب مال رضایت به این کار داشته باشد و اصلا برای وی چندان مهم هم نباشد. 3- قانونگذار دلیلی داشته است که از دو عبارت متفاوت استفاده کرده است یکجا گفته است در حکم آن مجازات است و جای دیگر نگفته که در حکم است فقط گفته است که مجازات آن را دارد. بر اساس اصل تفسیر لفظی عبارتهای قانون هر یک معانی خاص خود را دارد و نمی توان بدون توجیه، همه موارد را شبیه به یکدیگر دانست.
نظر اقلیت
احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند بر جرایم اخیر بار نمی شود. مهمترین استدلال های این گروه از همکاران بدین شرح است: 1- جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند با جرایمی که فقط مجازات جرایم دیگر را دارند هیچ تفاوتی نداشته و هر دو مثل هم بوده و فقط در مجازات شبیه هستند؛ در نتیجه نباید قواعد حاکم بر یکی را بر دیگری تسری داد. علاوه بر این اگر قواعد و احکام کلاهبرداری را به جرایم در حکم کلاهبردای تسری دهیم دست به تفسیر موسع قوانین کیفری زده‌ایم و اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم را نقض کرده ایم. در نتیجه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم در حکم اختلاس، فقط از نظر مجازات شبیه به کلاهبرداری و اختلاس هستند نه آثار و احکام. 2- تسری این موضوع به برخی از جرایم، دشواریهایی به همراه دارد؛ به عنوان مثال در مورد جرم محاربه که یک جرم حدی است. برخی از جرایم، در حکم محاربه دانسته شده اند. در اینجا نیز این بحث مطرح می‌شود که آیا احکام جرم محاربه که یک جرم حدی است، به جرایم در حکم محاربه که قانونگذار ابداع کننده آن بوده است قابل تسری است. در حالی که حدود به موجب قوانین و شرع، محدود هستند. تسری احکام و آثار یک جرم حدی به جرمی که در واقع تعزیری است دشوار و غیر منطقی و با قاعده درا مغایرت دارد. ماده 279 قانون مجازات اسلامی (1392) در تعریف محاربه می گوید: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» به عنوان مثال ماده 17 قانون جرایم نیروهای مسلح بیان می دارد: «هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود.» در اینجا فقط باید مجازات محارب را به چنین شخصی بدهیم و نباید آثار و احکام یک جرم حد را بر یک جرم تعزیری بار کنیم؛ اگر بخواهیم احکام جرم حدی را بر جرم تعزیری بار کنیم به مصادیق جرایم حدی افزوده ایم. علاوه بر این، این دو جرم با یکدیگر مناط مشترک ندارند. در تعریف «در حکم» گفته شد: تعمیم تمامی آثار و احکام یک موضوع حقوقی به موضوع حقوقی دیگر بر اساس مناط مشترک بین آنها. در محاربه شخص با سلاح کشیدن به قصد ایجاد رعب و وحشت، موجب ناامنی می‌شود در حالی که در جرایم در حکم محاربه مانند مورد فوق چنین رفتار یا عناصری وجود نداشته و جنس آن کلا متفاوت است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین