مقدمه
بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دار
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندرهموضوع
بررسی امکان محاسبه تاریخ صدور چک در چکهای وعده دارپرسش
ملاک در مواعد مقرر در ماده 315قانون تجارت در چکهای وعده دار از نقطه نظر مسئولیت ظهرنویس و یا سایر حقوق دارنده، تاریخ صدور واقعی چک در صورت متفاوت بودن تاریخها م. ب. یا تاریخ مندرج در آن؟
نظر هیات عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 490/95/7 مورخ 1395/3/8 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید این استنتاج است:
(اولاً ب. ت. ب. این که تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضا کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن میباشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضا کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.)
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مطابق تئوری عمل به ظاهر و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت هیچ ایرادی نسبت به سند تجاری پذیرفته نیست و به هیچ دلیل مندرجات سند تجاری توسط دارندگان امضا قابل ابطال نمیباشد لذا تاریخ مندرج در چک ملاک عمل م. ب..نظر اقلیت
اصل تاریخ مندرج در چک م. ب. ولی چنانچه ثابت شود تاریخ تحریر واقعی چک با تاریخ مندرج در چک متفاوت است تاریخ تحریر واقعی چک ملاک عمل م. ب..
نظر دیگر: نظر به عدم رعایت مقررات شکلی مندرج در ماده 311 قانون تجارت اصلا چنین چکی، چک محسوب نمیشود.
نظر ابرازی
ن. ب. ا. مطابق تئوری عمل به ظاهر و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت هیچ ایرادی نسبت به سند تجاری پذیرفته نیست و به هیچ دلیل مندرجات سند تجاری توسط دارندگان امضا قابل ابطال نمیباشد لذا تاریخ مندرج در چک ملاک عمل م. ب..موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 311 و 313 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی انتقال
مواد 311، 313، 314 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلتهای قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
اثر انحلال شرکت بر مسئولیت مدیرعامل در خصوص پرداخت چک
ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 19 قانون صدور چک مقررشده باانحلال شرکت وتعیین مدیرتصفیه مرتفع نگردید
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حوالهکرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک 1382 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
ماده 19 قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 ارتباط دارد که به عدم امکان طرح دعوا علیه ظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
ماده 315 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز شامل صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
مبنای تاریخ شروع مسئولیت ظهر نویس
ماده 311 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم استماع دعوای دارنده سند، علیه ظهر نویس پس از انقضای مهلت مقرر
ماده 315 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
تأخیر تأدیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی میباشد
ماده 315 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت مدنی شرکت تجاری در قبال چک ناقص
ماده 19 قانون صدور چک اعلام کرد که صادرکننده چک به نمایندگی از صاحب حساب
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم پرداخت وجه چک صادر شده
ماده 19 قانون صدور چک و مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود
ماده 19 قانون صدور چک
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت تضامنی در چک های جدید در فرض عدم صدور گواهی عدم پرداخت
ماده 19 قانون صدور چک قابل اعمال است یا خیر
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامنا م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 315 — قانون تجارت
ماده 315قانون تجارت در چکهای وعده دار از نقطه نظر مسئولیت ظهرنویس و یا سا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 311 — قانون تجارت
ماده 311 قانون تجارت اصلا چنین چکی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تمبر مالیاتی — به نظر می رسد که عدم ابطال
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک وعده دار ماده ۳۱۱ ق
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک وعده دار ماده ۳۱۱ ق
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
پیش از تاریخ مندرج در چک چون چک ناقص صادر شده است
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 311 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
