بررسی توقیف مازاد ارزش مال توقیف شده

نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسش‌های طرح شده، مطلوب هیات عالی نشست‌های قضایی است. نظر اتفاقی 1- در مقام اجرای مدلول مقررات مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی معمولاً دو رویه غالب و متداول که در سوال مطروحه نیز بیان شده است در مراجع اجرای احکام مدنی مورد توجه می‌باشد؛ اما غیر از دو رویه موصوف رویه های دیگری نیز قابل تصور می‌باشد؛ مثلاً اعتقاد برخی مراجع هم بر این است که چنانچه توقیف کننده متأخر تقاضای فروش ملک توقیف شده را بنماید اول بایستی از بستانکاران قبلی اذن گرفته شود و چنانچه اذن ندادند اول حقوق آن‌ها تودیع و سپس مزایده انجام گیرد. 2- مدلول حکم ماده 56 صرفاً ناظر به م. ع. است و قابل تسری به مراجع اجرای احکام مدنی نمی‌باشد. در نظریه مشورتی شماره 5969/7- 13/10/77 آمده است: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است» همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضائی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد جاری است. 3- در توقیف مازاد چنانچه محکوم‌له توانائی تودیع حقوق متقدمین را نداشته باشد ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال نیست. چنانچه تعداد بستانکاران زیاد باشد مال مورد مزایده از طریق اجرا فروخته شده و به ترتیب متقدمین پرداخت می‌شود لیکن چنانچه مال فروخته شده تکافوی حقوق محکوم‌له آخر را ننماید در این صورت ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است. 4- ن. ب. ا. مالی معرفی شده است و وجود دارد؛ لذا اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی فاقد وجاهت قانونی است.