Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی

#تصرف_عدوانی #مالکیت #تصرف #ملک #سند_مالکیت #قرار_اناطه #رسیدگی #اعیان #اثبات #مستأجر #دعوای_حقوقی #رفع_تصرف #عرصه #ملک_وقفی #اکثریت #اقلیت #مالکیت_اعیان #مالک #سند #اشخاص_ثالث #صورتجلسه #ملک_موقوفه #شکایت_کیفری #مجازات #محکومیت #دادسرا #قانون_ثبت #شاکی #سند_عادی #خریدار #منافع #ثالث #احراز #دعوی_تصرف_عدوانی #بزه #آیین_دادرسی #صورت #قضایی #استان #صدور‌رای #انقلاب #دعاوی‌تصرف #دعوی_کیفری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

پاسخ: صرف مالکیت از ارکان دعوای تصرف عدوانی نیست و سبق تصرف ملاک اصلی است، سند مالکیت تنها اماره‌ای بر سبق تصرف است.

به زبانِ ساده

در دعوای «تصرف عدوانی»، دادگاه کاری ندارد که چه کسی سند مالکیت دارد؛ دادگاه فقط بررسی می‌کند که چه کسی قبلاً در ملک بوده و چه کسی به زور او را بیرون کرده است. سند مالکیت فقط می‌تواند نشانه‌ای باشد که ثابت کند فرد قبلاً در ملک ساکن بوده است.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس (شهر استهبان)؛ طرفین دعوای تصرف عدوانی (متصرف سابق و متصرف فعلی).

چگونه: با بررسی ارکان دعوای تصرف عدوانی، هیات عالی تاکید کرد که مالکیت در این نوع دعوا موضوعیت ندارد و فقط سابقه تصرف مهم است.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که درگیر اختلافات ملکی هستند بسیار مهم است تا بدانند در دعوای تصرف عدوانی، داشتن سند مالکیت به تنهایی پیروزی آن‌ها را تضمین نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، سبق تصرف، اماره، قرار اناطه، مالکیت اعیان.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای تصرف عدوانی، مالکیت طرفین ملاک اصلی است؟

خیر، سبق تصرف (سابقه تصرف) ملاک اصلی است و مالکیت در این دعوا تاثیری ندارد.

آیا ارائه سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی بی‌فایده است؟

خیر، سند مالکیت تنها به عنوان اماره‌ای (نشانه) بر سبق تصرف تلقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، ملک اوقافی، سبق تصرف، سند مالکیت، اماره تصرف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/24 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر مالکیت طرفین یا اشخاص ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مالکیت طرفین در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی تاثیر دارد و در صورت ارائه دلایل و مدارک از سوی هر یک از طرفین، نحوه صدور رای چگونه خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که صرف مالکیت نمی‌تواند به عنوان یکی از ارکان دعوی تصرف عدوانی محسوب شود و طبق ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارائه سند مالکیت تنها به عنوان اماره‌ای بر سبق تصرف تلقی می‌شود. اکثریت هیات نیز بر این نکته تاکید داشتند که سبق تصرف ملاک اصلی است و مالکیت در دعوای تصرف عدوانی تاثیری ندارد. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که در صورت وجود اختلاف در مالکیت، صدور قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان ضروری است و تاکید کردند که طبق ماده 22 قانون ثبت، تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان مالکیت را احراز کرد. به طور کلی، نظرات مختلف مطرح شده در این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و تاثیر مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی پرداخته و الزامات قانونی مربوطه را تبیین کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/24 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تاثیر مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی در دعوای تصرف عدوانی
پرسش
آیا در رسیدگی به دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی در اعیان یا منافع عرصه ملک وقفی، مالکیت طرفین یا ثالث بر منافع ملک اوقافی تاثیر دارد؟ چنانچه با قبول فرض تاثیر مالکیت بر منافع یا اعیان ملک فوق در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی قرار اناطه صادر و هر یک از طرفین دلایل و مدارک و شهودی بیآورند که در ساخت اعیان مشارکت نموده و مبالغی خرج کرده‌اند، نحوه صدور رای و رسیدگی در تعیین سهم هر یک از طرفین در مالکیت بر اعیان چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی عبارت از سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف است و برابر ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ بنابراین؛ اولاً؛ صرف مالکیت نمی‌تواند از ارکان دعوی تصرف عدوانی تلقی شود. ثانیاً؛ چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، لزومی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد، چون به لحاظ سرعت در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، قانون‌گذار فقط ابراز سند مالکیت را اماره‌ای بر سبق تصرف می‌داند و نه اثبات آن را.
نظر اکثریت
به صراحت، سبق تصرف ملاک است در یک دعوای تصرف عدوانی بدواً به مالکیت توجه نمی‌شود و البته ممکن است خود مالکیت قرینه‌ای بر سبق تصرف باشد. در مورد سوال معنونه نیز در خصوص ملک وقفی اگرچه امتیازاتی برای مالک منافع (مستاجر ملک موقوفه) وجود دارد، اما باز هم در دعوای تصرف عدوانی مالکیت وی مدخلیتی ندارد و به نظر می‌رسد صدور قرار اناطه در مانحن فیه فاقد وجاهت باشد. طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعوای تصرف عدوانی، سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند. در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی م. ب. و خلاف آن قابل اثبات است و اناطه ازاین‌رو غیرموجه است که در دعوای کیفری آن هم طبق نظری اختلافی مالکیت ملاک است. بنابراین برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مردادماه 1378 اشعار داشته است:...: اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... و در مورد شق دوم سوال ب. ت. ب. قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا در مانحن فیه ن. ب. ا. ادله معارض وجود دارد؛ لذا از دلایل اثباتی خارج می‌شوند و دعوا ساقط می‌گردد.
نظر اقلیت
اختلاف در مالکیت است؛ پس قرار اناطه برای تعیین تکلیف مالکیت اعیان صادر می‌گردد؛ زیرا هرگاه دو نفر دریک بزه تصرف عدوانی، هر دو ادعای مالکیت می‌کنند و دادسرا یا دادگاه نتواند احراز مالکیت کند، قرار اناطه صادر می‌شود. از طرفی مالکیت تنها طبق ماده 22 قانون ثبت باید احراز مالکیت شود. یعنی تنها با ارائه سند مالکیت می‌توان کسی را مالک شناخت و لاغیر. به نظر می‌رسد سبق تصرف شاکی در بزه تصرف عدوانی لازم نیست. اگر سند مالکیت دارد، بزه قابل اثبات است وگرنه مجبور است که تصرف عدوانی حقوقی مطرح نماید که یکی از ارکان آن سبق تصرف است. اگر هیچ‌یک از آن دو یعنی سند مالکیت رسمی و سابقه تصرف را ندارد، نمی‌تواند هیچ‌یک از دو نوع دعوی تصرف حقوقی و یا کیفری را اقامه نماید، بلکه یا باید از صاحب سند بخواهد و او اقامه دعوی تصرف کیفری یا حقوقی طرح کند و یا باید برود و سند بگیرد و خود دعوی کیفری بزه تصرف عدوانی مطرح نماید. مثلاً شخصی با سند عادی ملکی را در شهرستانی می‌خرد، قبل از تصرف در آن، شخص ثالثی آن را تصرف می‌کند. خریدار نمی‌تواند دعوی تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند، چون سابقه تصرف ندارد و نمی‌تواند دعوی کیفری تصرف عدوانی طرح کند، چون فاقد سند مالکیت رسمی است یا مستاجر ملکی به مسافرت می‌رود و شخص دیگری ملک را تصرف می‌کند. دعوی تصرف عدوانی حقوقی علیه مستاجر قابل طرح است ولی بزه تصرف عدوانی خیر، چون این از ارکان این دعوی مالکیت رسمی ملک است.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین