تعدیل محکوم به گزارش اصلاحی

ن. ب. ا. به صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی نیز مجری م. ب. و یکی از مقررات قانون موصوف تبصره 2 ماده 11 قانون - تعدیل اقساط - م. ب. و در واقع طلاق توافقی و مفاد آن نیز یک نوع گزارش اصلاحی است و اینکه طرفین در تعیین اقساط گزارش اصلاحی بر اساس موقعیت موجود و شرایط مالی مدیون در زمان گزارش اصلاحی اتخاذ تصمیم نموده‌اند و همچنین فلسفه تعدیل اقساط محکوم به و اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون، تعدیل اقساط در مانحن فیه جایز و مانعی ندارد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه گزارش اصلاحی ماهیت عقد صلح را دارد و صرفاً اجرای آن مطابق آرای دادگاه ها م. ب. تابع قواعد عمومی قراردادها است و تنها از ناحیه افراد ذینفع قابل ابطال و یا فسخ یا توافق جدید م. ب. و دادگاه ب. ت. ب. اصل آزادی اراده ها و عدم پذیرش تعدیل قضایی قراردادها در حقوق کشورها مجوزی برای ورود به توافق اشخاص ندارد و دعوای اعسار و یا تعدیل اقساط متعهد به موضوع گزارش اصلاحی قابلیت استماع ندارد و تمسک به اطلاق مواد 11 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جایگاهی ندارد مگر اینکه گزارش اصلاحی متعاقب طرح دعوای اعسار از ناحیه م. ع. تنظیم شده باشد و دادگاه احراز نماید که قصد طرفین در زمان تقسیط محکوم به، به موجب گزارش اصلاحی، تقسیط دین ب. ت. ب. وضعیت مالی م. ع. بوده است نه اینکه دین به صورت مطلق و صرفنظر از وضع مالی م. ع. ب. صورت اقساطی موجل شود. نظریه مشورتی شماره 1253/95/07 مورخ 30/7/95 نیز موید نظر فوق م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. این که عموماً در دعاوی مختومه به گزارش اصلاحی متعهدله از بخشی از حق و حقوق خویش من جمله دریافت خسارت تاخیر تادیه صرف نظر می‌کند به امید این که بدون طرح دعوای بدوی اعسار و تعدیل سریعتر به حقوق خویش برسد در صورتی که به صورت مطلق بگوییم در گزارش اصلاحی طرح دعوای اعسار و تعدیل مسموع است این امر دست‌آویزی برای افراد سودجو می‌شود که بدون این که قصد پرداخت دین خود را داشته باشند با ترغیب طلبکاران به گزارش اصلاحی روی آورند و روز بعد از آن اقدام به طرح دعوای اعسار نمایند لذا مطابق قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح » به جهت جمع بین قواعد عمومی قراردادها و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید گفت عبارت « مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی... مجری است » منظور مقررات راجع به توقیف اموال و جلب و بازداشت متعهد علیه است، نه مقررات مربوط به طرح دعوای اعسار و یا تعدیل ان.