Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ

#شروع_به_جرم #جرم‌انگاری #جرم #مجازات #معاونت_در_جرم #کلاهبرداری #قوانین #حبس_تعزیری #اختلاس #قرار_موقوفی_تعقیب #تشدید_مجازات #ارتشاء #صورتجلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیئت #معاونت #اداره_کل #شروع #منسوخ #نظریه‌مشورتی #نسخ‌صریح #قضایی #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: پس از نسخ صریح شروع به جرم‌های خاص در قوانین متفرقه، تکلیف قانونی چیست؟

پاسخ: با نسخ مصادیق خاص، باید بر اساس مقررات عام مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل شود.

به زبانِ ساده

قبلاً برای شروع به جرم‌هایی مثل کلاهبرداری قوانین خاصی داشتیم. حالا که آن قوانین تغییر کرده، نباید فکر کنیم شروع به این جرم‌ها دیگر جرم نیست. دادگاه‌ها باید از قانون کلی مجازات اسلامی استفاده کنند تا تکلیف مجازات مشخص شود.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان کرمان (شهر کرمان)؛ قضات دادگاه‌ها.

چگونه: با استناد به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و نظریه مشورتی، رویه واحدی برای ارجاع به مواد عام قانون مجازات اسلامی ایجاد شد.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا حیاتی است تا بدانند پس از تغییرات قانونی، چگونه باید برای شروع به جرم‌های خاص مجازات تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: شروع به جرم، نسخ قانون، عنصر قانونی، قرار موقوفی تعقیب، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معاونت در جرم.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با نسخ صریح قوانین خاص، شروع به جرم‌های مندرج در آن‌ها (مثل کلاهبرداری) فاقد عنصر قانونی هستند؟

خیر، باید به مقررات عام مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مراجعه کرد.

بر اساس ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تکلیف شروع به جرم‌های خاص چیست؟

تمامی مصادیق خاص قانونی برای شروع به جرم و معاونت نسخ شده و باید بر اساس مقررات عام رفتار شود.

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، نسخ قانون، قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری، معاونت در جرم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 آبان 1399 در استان کرمان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی جرم انگاری شروع به جرم‌های منسوخ، به ویژه شروع به جرم کلاهبرداری و اختلاس، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا این شروع به جرم‌ها به دلیل نسخ صریح آنها در قوانین خاص، فاقد عنصر قانونی بوده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌باشند، یا اینکه تنها عنصر قانونی خاص نسخ شده و همچنان مشمول عنصر قانونی شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند. هیات عالی با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمامی مصادیق خاص قانونی برای شروع به جرم و معاونت در جرم نسخ شده و باید بر اساس مقررات عام مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی رفتار شود. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید کرد که با نسخ صریح شروع به جرم‌های پراکنده، باید به قانون عام مراجعه کرده و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات شروع به جرم‌ها پرداخت. این رویکرد به منظور ایجاد رویه واحد در قضاوت‌ها اتخاذ شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/12 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
جرم انگاری شروع به جرم های منسوخ
پرسش
ب. ت. ب. نسخ صریح شروع به جرم های مندرج در قوانین خاص مانند شروع به جرم کلاهبرداری موضوع تبصره ی 2 ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری و شروع به جرم اختلاس ماده ی 6 قانون مذکور؛ آیا شروع به جرم آنها فاقد عنصر قانونی بوده و از مصادیق بند ت ماده ی 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده و مشمول قرار موقوفی تعقیب می‌باشند، یا اینکه صرفا عنصر قانونی خاص نسخ و همه مشمول عنصر قانونی شروع به جرم موضوع ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند؟ نظر هیئت عالی نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است، بنابراین مورد اشاره شده در استعلام که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور در مواد 122 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود. نظر اتفاقی با نسخ صریح شروع به جرم های پراکنده در قوانین مختلف، باید به قانون عام مراجع کرد وعنصر قانونی شروع به جرم های مذکور ماده ی 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب. و همچنان همه شروع به جرم ها طبق ماده ی مذکور قابل مجازات هستند و این نسخ به منظور ایجاد رویه واحد بوده است. دو نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه یکی نظریه مشورتی شماره 7/99/432 مورخ 99/04/16 با این مضمون «بنا به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 تمامی مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود و چنانچه با لحاظ بند «ب» ماده 10 قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده 122 مرقوم تخفیف‌ یافته باشد مشمول مقررات بند «ب» ماده مذکور است.» و دیگری نظریه مشورتی شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 مبین همین معنا می‌باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین