Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

حبس در محکومیت های مالی

#محکومیت_های_مالی #حبس #محکومیت #فروش #مزایده #محکوم‌له #قیمت #محکوم‌به #دیه #ملک #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اقلیت #فروش_ملک #بازداشت #مجوز_قانونی #اداره_کل #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌علیه #اجرای_حکم #صورتجلسه #دادخواست_اعسار #هیئت #مشتری #تشخیص #قضات #تفسیر #قوانین #اعسار #کارشناسی #تعرفه #استان #صورت #قضایی #محکوم #نظریه‌مشورتی #تأیید #دلالت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت عدم فروش ملک معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه در محکومیت‌های مالی، جلب وی قانونی است؟

پاسخ: خیر، با توجه به معرفی مال و عدم فروش آن، بازداشت محکوم‌علیه به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجوز قانونی ندارد.

به زبانِ ساده

این پرونده درباره بدهکاری است که ملکی را برای پرداخت بدهی خود معرفی کرده اما ملک در مزایده فروش نرفته است. نتیجه این است که طلبکار نمی‌تواند صرفاً به دلیل فروش نرفتن ملک، بدهکار را به زندان بیندازد.

چه کسی: هیات عالی قضایی (نشست قضایی استان گیلان، لنگرود)؛ طرفین: محکوم‌علیه (بدهکار) و محکوم‌له (طلبکار).

چگونه: با بررسی اختلاف نظر قضات در نشست قضایی و استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، هیات عالی نظر داد که بازداشت بدهکار در این شرایط جایز نیست.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و طلبکاران مهم است تا بدانند در صورت معرفی مال توسط بدهکار، حق حبس کردن او را ندارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، مزایده، دیه، حبس در محکومیت‌های مالی، متمکن و ممتنع.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازداشت محکوم‌علیه (بدهکار) پس از معرفی ملک و عدم فروش آن در مزایده قانونی است؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، بازداشت وی مجوز قانونی ندارد.

در صورت عدم فروش ملک معرفی شده توسط محکوم‌علیه، آیا می‌توان او را جلب کرد؟

خیر، هیات عالی معتقد است بازداشت او در این شرایط مجوز قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، جلب، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دیه، مزایده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حبس در محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/11/07 در استان گیلان برگزار شد، موضوع حبس در محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا جلب م. ع. که ملکی را برای پرداخت دیه معرفی کرده و این ملک پس از دو بار مزایده به فروش نرفته، قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. عدم فروش ملک و عدم پذیرش آن توسط محکوم له، بازداشت م. ع. بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجوز قانونی ندارد. این نظر با استناد به نظریه مشورتی شماره 1328/95/07- 6/6/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بیان کرد که مالی که در ماده 3 قانون مذکور اشاره شده، باید قابلیت فروش داشته باشد و ب. ت. ب. عدم فروش ملک، جلب م. ع. امکان‌پذیر است. این نظر به مواد 34 قانون اجرای احکام مدنی و 529 قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌کند و بر لزوم اجرای احکام قطعی و حق محکوم له تاکید دارد. نظر اقلیت نیز بر این بود که جلب م. ع. ب. دلیل تعرفه مال و امکان فروش آن به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی، خلاف اصل است و م. ع. ب. معرفی مال، متمکن و ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/11/07 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
حبس در محکومیت های مالی
پرسش
شخصی محکوم به پرداخت دیه گردیده و ملکی جهت مزایده و پرداخت دیه معرفی نموده و لیکن پس از دو مرحله مزایده، ملک به فروش نرفته محکوم له نیز ملک را به عنوان محکوم به قبول نکرده است دادگاه نیز در پاسخ به درخواست محکوم له مبنی برجلب م. ع. اعلام نموده به جهت تعرفه مال، م. ع. را نمی توان جلب کرد و چنانچه در آینده مالی از ایشان شناسایی شد اقدام می‌شود در حالیکه م. ع. توانایی پرداخت محکوم به را به صورت اقساط دارد و لیکن اقدامی جهت طرح دادخواست اعسار نیز نمی‌نماید. آیا جلب ایشان قانونی است؟
نظر هیئت عالی
با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده وجهت استیفای محکومٌ به معرفی شده وبا دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است ومحکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه دراجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بدیهی است که هرگاه دراثرگذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط ب. ت. ب. این که لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می‌باشد، به نظر می‌رسد با منعی مواجه نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، درنتیجه مورد تأیید است. نظریه مشورتی شماره 1328/95/7- 6/6/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بر صحت این استنتاج دلالت دارد.
نظر اکثریت
منظوراز مالی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است مالی است که قابلیت فروش جهت پرداخت محکوم به را داشته باشد همانطور که ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر همین مطلب دلالت دارد، در نتیجه مالی که پس ازدو مرحله مزایده به فروش نرفته است مصداق آن مال نیست همچنین مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت فقدان مال اجرای احکام می‌تواند اقدام مقتضی که اعم از جلب است را انجام دهد چرا که حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از فروش نرفتن مال در مزایده باید نسبت به مسترد کردن آن مال اقدام شود در نتیجه به لحاظ اینکه منع قانونی برای جلب م. ع. د. این صورت وجود ندارد می توان نسبت به جلب وی اقدام کرد.ضمن اینکه قاعده لاضرر و لزوم اجرای احکام قطعی و نیز تفسیر منطقی از قوانین مبنی برحق محکوم له در جلب م. ع. موید آن م. ب. ضمن اینکه اصل بر ایسار است نه اعسار و م. ع. مسئول اجرای حکم قطعی است.
نظر اقلیت
به لحاظ تعرفه مال و اینکه جلب م. ع. د. عین تعرفه مال، خلاف اصل است امکان جلب وجود ندارد و می توان با فروش مال تعرفه شده به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی نسبت به استیفای محکوم به اقدام کرد چرا که با معرفی مال از جانب محکوم علیه، او متمکن است و ممتنع هم نیست چون مال معرفی نموده است. در نتیجه مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی‌باشد.

موارد مرتبط 112

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین