Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران

سبدِ من

#حق_تقدم #قرار_تأمین #ورشکستگی #توقیف #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌له #عدالت_قضایی #رهن #مرتهن #قانون_مدنی #قانون_ثبت #اکثریت #اقلیت #مال_توقیف_شده #صورتجلسه #مال_منقول #وثیقه #محکوم‌به #هیئت #طلبکار #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_اموال #ورشکسته #عین_معین #قرار_تأمین_خواسته #محکوم #مقنن #قضایی #استان #حق‌عینی‌تبعی #املاک #روح_قانون

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد؟

پاسخ: خیر، رعایت حق تقدم تنها در موارد ورشکستگی الزامی است و مرتهن اولویت دارد.

به زبانِ ساده

موضوع، ترتیب پرداخت طلب‌ها از مالی بود که در رهن یا توقیف قرار دارد. نظر هیئت عالی، اولویت مرتهن را به رسمیت می‌شناسد؛ اکثریت نیز برای درخواست‌کننده قرار تأمین حق تقدم قائل است، اما اقلیت با این برداشت مخالفت کرده است.

چه کسی: نظر هیئت عالی و اکثریت و اقلیت در نشست قضایی استان کرمان، شهر سیرجان، مطرح شده است؛ طلبکاران و محکوم‌له موضوع اختلاف‌اند و اشخاص نام‌برده نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به دیگر طلبکاران در نشست قضایی مطرح شد. هیئت عالی به حق مرتهن استناد کرد؛ اکثریت و اقلیت درباره تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران و وکلای آنان در تشخیص ترتیب وصول طلب از مالِ در رهن یا توقیف‌شده مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۲۸؛ قانون مدنی، ماده ۷۸۰؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳۴ اصلاحی.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، حق تقدم، طلبکار، محکوم‌له، رهن، مرتهن، حق عینی تبعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد؟

نظر اکثریت این است که دارد؛ نظر اقلیت با این نظر مخالف است و متن، حق تقدم را در مورد مرتهن نیز بر پایه حق عینی تبعی تأیید می‌کند.

مرتهن برای وصول طلب چه جایگاهی دارد؟

طبق نظر هیئت عالی، مرتهن برای استیفای طلب بر سایر طلبکاران اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، حق تقدم، طلبکاران، ورشکستگی، مرتهن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 مهر 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع حق تقدم درخواست‌کننده قرار تامین نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا محکوم له در صورتی که مال م. ع. د. رهن یا توقیف باشد، حق تقدم بر سایر طلبکاران دارد یا خیر. ب. ت. ب. ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که تصریح می‌کند رعایت حق تقدم تنها در موارد ورشکستگی الزامی است، هیات عالی نظر خود را بیان کرد. این هیات بر این اساس تاکید کرد که مرتهن برای استیفای طلب خ. ن. ب. سایر طلبکاران اولویت دارد و این حق به اعتبار حق عینی تبعی ناشی از مواد 780 قانون مدنی و 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است. همچنین، نظر اکثریت نیز این بود که درخواست‌کننده قرار تامین باید نسبت به سایرین حق تقدم داشته باشد، زیرا این نتیجه با روح قانون و عدالت قضایی سازگار است و عدم تصریح مقنن به این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر بی‌اعتباری آن باشد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در مورد ورشکستگی لازم‌الرعایه است و در غیر این صورت، تمام محکوم لهم باید بر اساس طلبشان تقسیم شوند، حتی اگر درخواست‌کننده قرار تامین اولین شخصی باشد که مال را توقیف کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/13 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران
پرسش
اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا در توقیف تأمین یا اجرایی باشد آیا محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت یا ب. ت. ب. ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در غیر مورد ورشکستگی رعایت حق تقدم منتفی است و مال توقیف شده باید نسبت به طلب بین بستانکاران تقسیم شود؟
نظر هیئت عالی
آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده 780 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون اجرای احکام مدنی (در فصل سوم توقیف اموال) ناشی شده است. ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب است که حتّی در هنگام ورشکسته اعلام شدن محکوم علیه، چنان چه مال توقیف شده عین معین باشد در خواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. در نتیجه نظراکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
آن چه که با عدالت قضایی و انصاف انطباق بیشتری دارد این است که درخواست کننده قرار تأمین بر سایرین حق تقدم خواهد داشت اگر چه در ماده 128 تصریح نشد ه باشد نظریه مشورتی شماره 11677/ 7 - 1380/12/16 از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصاً ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط می‌شود. مبحث به منظور حمایت از درخواست کننده قرار تأمین وضع شده و اگر گفته شود که صدور قرار تأمین خواسته هیچ حقی برای درخواست کننده ایجاد نمی کند. به آن معناست که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواست کننده تأمین یا دادگاه در اجرای این مقررات انجام می دهد بیهوده است درحالی که وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و در خور پذیرش نیست لذا به نظر می‌رسد علی رغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسایی حق تقدم برای درخواست کننده تأمین با روح قانون و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد، درخواست کننده قرار تأمین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفای طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.
نظر اقلیت
با تو جه به وضع ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در خصوص غیر مورد ورشکستگی کلیه محکوم لهم باید به نسبت طلبشان در غرما قرار گیرند اگر چه درخواست کننده قرار تأمین بر سایرین متقدم بوده و اولین شخص باشد که مال م. ع. را توقیف کرده باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین