خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/96/2597 -1396/10/27 در خصوص موضوع سوال که مبین صحت نظریه اکثریت قضات محترم م. ب. مورد تأیید هیأت عالی است که ذیلاً نقل می‌شود. اولاً: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلامحل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، ب. ت. ب. ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد «شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع براساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه ولحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان م. ب. که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه وقانونی می داند، بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت وکلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیر الذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد. ثانیاً: تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده وبه عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهار نامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثاً: با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید(زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت(زمان اجرای حکم) نسبت به پرداخت خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری باید اقدام شود.