Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال

سبدِ من

#سقف #بیمه #شرکت #شاکی #دیه #صندوق #بیمه_اجباری #اقلیت #بیمه‌نامه #قیمت_روز #اکثریت #لازم‌الاجرا_شدن #راننده #خسارت #مجازات #بیت_المال #صورتجلسه #هیئت #ناظر #قیمت #بیمه‌گر #تعهد #خسارات_وارده #شخص_ثالث #قرارداد #جنایت #مرتکب #زمان #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #مقصر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: سقف تعهدات شرکت بیمه و صندوق در صورت تاخیر چند ساله در طرح شکایت تصادف چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ: پرداخت دیه بر اساس قیمت روز و مطابق قوانین زمان صدور بیمه‌نامه یا قانون حاکم انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین سقف پرداخت بیمه یا صندوق و مبنای پرداخت دیه در تصادف‌هایی است که شکایت درباره آن‌ها با فاصله چندساله مطرح می‌شود. متن چند نظر را نقل می‌کند و می‌گوید قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ عطف به ماسبق نمی‌شود؛ اکثریت نیز بیمه‌نامه‌های قدیمی را تابع قانون زمان صدورشان می‌دانند.

چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان فارس، شهر شیراز، مطرح شده است؛ پرسش‌کنندگان درباره تصادف‌دیدگان یا اولیای دمی هستند که سال‌ها بعد شکایت می‌کنند. شرکت بیمه، صندوق و راننده مقصر نیز در نظر اقلیت به‌عنوان طرف‌های اقدام مطرح شده‌اند.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شده و متن، نظر هیأت عالی، نظر اکثریت و نظر اقلیت را نقل می‌کند. هیأت عالی به نظریه مشورتی اداره حقوقی استناد کرده و نظر اکثریت درباره تصادف‌های پیش از سال ۱۳۸۷ و بیمه‌نامه‌های قدیمی توضیح داده است.

چرا مهم است: این متن برای زیان‌دیدگان، اولیای دم و وکلای پرونده‌های تصادف در تشخیص قانون حاکم و طرف‌های مطالبه دیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، ماده ۱۳؛ نظریه مشورتی شماره ۳۱۰/۹۸/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، قیمت روز، سقف تعهد بیمه، صندوق، بیمه‌نامه، عطف به ماسبق نشدن قانون، اولیای دم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایتِ زیان‌دیده یا اولیای دم سال‌ها پس از تصادف مطرح شود، دیه بر چه مبنایی پرداخت می‌شود؟

بنا بر نظر هیأت عالیِ نقل‌شده، دیه بر اساس قیمت روز و مطابق ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ پرداخت می‌شود.

آیا قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ به تصادف‌های پیش از اجرای آن هم تسری دارد؟

نظر هیأت عالیِ نقل‌شده می‌گوید این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.

نظر اکثریت درباره بیمه‌نامه‌های پیش از قانون جدید چیست؟

بیمه‌نامه‌های صادرشده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، مشمول قانون زمان صدور خود هستند.

کلیدواژه‌ها: تعهدات بیمه، تصادفات، دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، قانون بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 آذر 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و همچنین شکایت شاکی پس از چندین سال مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که شاکی یا اولیاء دم پس از سال‌ها از وقوع تصادف شکایت می‌کنند، سقف تعهدات صندوق یا شرکت‌های بیمه چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی بر اساس نظریه مشورتی شماره 310/98/7 اداره حقوقی قوه قضائیه، پرداخت دیه را بر اساس قیمت روز و مطابق با ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در نظر گرفت و تاکید کرد که این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. در مقابل، نظر اکثریت بیان کرد که در تصادفات قبل از سال 1387، سقف پرداخت صندوق محدود بوده و بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مشمول قانون زمان صدور خود هستند. همچنین، نظر اقلیت بر این باور بود که شاکی باید به طور همزمان علیه صندوق، شرکت بیمه و راننده مقصر اقدام کند و اشاره کرد که سقف تعهدات صندوق تنها یک آیین‌نامه داخلی است که نمی‌تواند با قانون مغایرت داشته باشد و دیه باید به نرخ زمان پرداخت باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/28 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
سقف تعهدات شرکت بیمه در خصوص تصادفات و اعلام شکایت شاکی پس از چندین سال
پرسش
در خصوص تصادفاتی که شاکی یا اولیاء دم در موقع تصادف اعلام شکایت ننموده و بعد از چندین سال اعلام شکایت می نمایند، سقف میزان تعهدات صندوق یا شرکت های بیمه حسب مورد به چه نحو است؟ نظر هیئت عالی نظریه مشورتی به شماره 310/98/7 مورخ 1/4/98 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل الذکر مورد تائید اعضای هیات عالی و موید صحت نظر اقلیت م. ب.: اولاً؛ پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است؛ بنابراین اصولاً بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً؛ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است؛ ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.
نظر اکثریت
در مواردی که دیه از طریق صندوق تامین خسارات جبران می‌شود تا قبل از سال 1387 سقف پرداخت صندوق، محدودیت داشت؛ مثلاً تا سال 1387 سقف تعهد صندوق، یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است؛ لذا در مورد تصادفاتی که تا قبل از آن سال رخ داده صندوق صرفاً تا سقف تعهدات هر سال مکلّف به پرداخت م. ب.. در ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بیان شده بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند و تنها برخی از مواد قانون جدید برای بیمه نامه های سابق که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده است، لازم الرعایه م. ب. و ماده 13 قانون یاد شده از این ماده مستثنی شده است؛ لذا صندوق تأمین خسارت های بدنی و شرکت بیمه موظف به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نبوده و وفق قرارداد خود اقدام می‌نماید.
نظر اقلیت
حسب ماده 474 قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌گردد؛ لذا در فرض سوال شاکی باید حسب مورد علیه صندوق تا سقف تعهدات یا شرکت بیمه و همچنین علیه راننده مقصر و بیت المال توامان طرح دعوا نماید تا به ترتیب نسبت به پرداخت دیه وی اقدام شود. سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی صرفاً یک آیین نامه داخلی است و نمی تواند مغایر قانون باشد وفق ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست دیه به نرخ زمان پرداخت باشد؛ لذا صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلّف به اجرای این ماده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین