شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی

ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/ 9/ 1373 که مفاداً جرائم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری) می داند و ب. ت. ب. نظریه مشورتی به شماره 1652/7 مورخ 1370/7/10 اداره حقوقی که مفاداً مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می داند و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده، لذا این نتیجه حاصل می‌شود که ماده 105 قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر می‌باشد، مشمول بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی می‌شود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع می‌شود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم می‌شود یا اینکه جرم ‌زمانی تام می‌شود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام می‌شود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیح،ملاک ارزش و ارزیابی ملک، زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملاً فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.