عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه

در ضمن طلاق توافقی، زوجه از حق ملاقات فرزند مشترکشان صرف‌نظر نموده است. پس از اجرا و ثبت طلاق، وی تقاضای ملاقات کرده و در مقابل، خوانده ضمن مخالفت شدید (به استناد توافق و شرط یاد شده) رد خواسته و دعوا را خواستار شده است. وضعیت حقوقی توافق و شرط مذکور چیست و تکلیف دادگاه کدام است؟ نظر هیئت عالی مسائل مربوط به ملاقات طفل و امور خانوادگی راجع به آن، از ارکان و شرایط اساسی طلاق توافقی به نظر می‌رسد که اساساً ب. ت. ب. مصلحت طفل و بنا به خواسته‌های طبیعی وی و مصلحت و اقتضای موضوع، ایجاب می‌نماید که دادگاه خانواده در امور و موارد حادث بتواند اظهارنظر مجدد نماید. لذا نظر سوم ابرازی مناسب بوده و مورد تأیید است. نظریه شماره 209/93/7 مورخ 7/2/93 - نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه - با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در فرض استعلام چنان‌چه مصلحت و غبطه کودک ایجاب کند، صدور حکم ملاقات کودک با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه م. ب.. نظر اتفاقی نظر اول: عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از سوی زوجه قابل پذیرش است. از یک نگاه، طبق مفاد ماده 959 قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند.» ماده مذکور ناظر به حق تمتّع و حق استیفا م. ب.. از نگاه دیگر، طفل و مصلحت او م. ب. که عدم پذیرش عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند از ناحیه زوجه، موجب تضییع حقوق طفل می‌گردد. از سوی دیگر، ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست) و اصل 40 قانون اساسی در همین راستا است. لذا مصلحت اجتماعی و اخلاقی و روانی طفل ایجاب می‌کند که خواسته زوجه در ملاقات فرزند را بپذیریم و این حق ملاقات تا زمان بلوغ است و بعد از آن خود فرد بالغ تصمیم می‌گیرد، چون امر غیرمالی است و حق اظهارنظر و اعمال حق را دارد. نظر دوم: عدول از اسقاط حق ملاقات قابل پذیرش نمی‌باشد به لحاظ این‌که هم حق و هم تکلیف شرعی و قانونی نبوده است، برخلاف حضانت که هم حق و هم تکلیف زوجین است. در فرض سوال، در گواهی عدم امکان سازش برای ملاقات زوجه و نحوه ملاقات وی تصریحی به عمل نیامده و به نوعی زوجه حق خود را در ملاقات فرزند اسقاط نموده است و واگذاشت حضانت کامل، مغایرتی با مواد 1168 و 1179 قانون مدنی ندارد و تعارضی با مواد 959 و0 96 قانون مدنی ندارد. نظر سوم: دعوای ملاقات فرزند از ناحیه زوجه (عدول از اسقاط حق ملاقات فرزند) چنان‌چه زوج هم موافق باشد، قابلیت پذیرش را دارد چون یک توافق جدید است. نظر چهارم: در آیین دادرسی مدنی موضوع امر محکومٌ‌به است و در فرض سوال راجع به حق ملاقات فرزند اظهارنظر و حکم قانونی صادر شده و زوجه حق خود را اسقاط کرده است و عدول از آن تحت عنوان دعوا و خواسته جدید، قابلیت پذیرش قانونی و استماع را ندارد. نظر پنجم: ملاک در موضوع ملاقات، مصلحت زوجین و یا طفل است. اگر در آتیه حوادث و مواردی وقوع و حادث شود که مصلحت اقتضا دارد و در حکم قبلی از حق ملاقات صرف‌نظر شده باشد امکان تجدیدنظر و عدول وجود داشته و طبق مصلحت اقتضایی عمل خواهد شد.