Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه

سبدِ من

#رسیدگی #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #سند_رسمی #مستند #مجوز_حمل #دادگاه_تجدیدنظر_استان #اکثریت #بیمه_اجباری #رأی_قطعی #اقلیت #اعاده_دادرسی #صورتجلسه #هیئت #شرکت #بیمه #دادخواست #مال_توقیف_شده #حکم_قطعی #رفع_توقیف #اعتراض‌ثالث #سلاح #ثالث #قضایی #شهر #استان #وحدت‌ملاک #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #فرد #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح کدام است؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث است.

به زبانِ ساده

اگر دادگاه حکم دهد که یک سلاح ضبط شود، اما شخص دیگری (ثالث) ادعا کند که سلاح متعلق به اوست و مجوز دارد، این متن می‌گوید که او باید به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. البته در شرایط خاصی که سند مالکیت فرد ثالث قدیمی‌تر از حکم دادگاه باشد، دادگاه حقوقی هم می‌تواند به این اعتراض رسیدگی کند.

چه کسی: نشست قضایی استان اصفهان (شهر دهاقان)؛ طرفین: شخص ثالث معترض و دادگاه صادرکننده حکم ضبط.

چگونه: با بحث و تبادل نظر قضات در نشست قضایی و استناد به مواد قانونی آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام مدنی، مرجع صالح تعیین شد.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که اموالشان (مانند سلاح) به اشتباه توسط دادگاه ضبط شده، راهنمای مسیر قانونی برای اعتراض و بازپس‌گیری مال است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، ضبط سلاح، مرجع صالح، دادگاه تجدیدنظر، سند رسمی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط سلاح کجاست؟

طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح است.

آیا دادگاه حقوقی هم می‌تواند به اعتراض ثالث رسیدگی کند؟

بله، طبق نظر اکثریت، اگر تاریخ سند رسمی یا رای قطعی مقدم باشد، دادگاه حقوقی نیز می‌تواند رسیدگی کند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، ضبط سلاح، قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر، سلاح فاقد مجوز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/04 در شهر دهاقان استان اصفهان برگزار شد، موضوع مورد بحث مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح فاقد مجوز بود. پرسش اصلی این بود که در صورتی که دادگاه حکمی مبنی بر ضبط سلاح صادر کند و شخص ثالثی که مجوز حمل و نگهداری سلاح را دارد، به این حکم اعتراض کند، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کدام است. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. همچنین، نظر اکثریت بر مبنای وحدت ملاک ماده 50 قانون بیمه اجباری و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی شماره 7/10723 به این نتیجه رسید که اگر تاریخ سند رسمی یا رای قطعی مقدم باشد، دادگاه حقوقی نیز می‌تواند به اعتراض فرد ثالث رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان رسیدگی به اعتراض ثالث از طریق اعاده دادرسی را مطرح کرد، هرچند که این روش با دشواری‌هایی همراه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان
موضوع
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص حکم ضبط سلاح توسط دادگاه
پرسش
در فرض صدور حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح فاقد مجوز، چنانچه شخص ثالثی ضمن ارائه مجوز حمل و نگهداری سلاح مذکور به حکم دادگاه مبنی بر ضبط سلاح اعتراض داشته باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به این اعتراض چه مرجعی است؟ نظر هیئت عالی چنانچه دادگاه بدوی حکم به ضبط سلاح را صادر کرده باشد و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.
نظر اکثریت
با استفاده از وحدت ملاک ماده 50 قانون بیمه اجباری که بیان نموده شرکت بیمه در صورتی که از رأی دادگاه متضرر گردید باید دادخواست اعتراض ثالث بدهد و مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و نیز نظریه مشورتی شماره 7/10723 مورخ 1379/11/2 که بیان نموده در صورتی‌که ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای ایشان مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد دادگاه به این اعتراض رسیدگی می‌کند در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی با دستور اداری رفع توقیف خواهد داد. همچنین مستند به ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان شده اعتراض کیفری نیز حسب مقررات اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد امکان رسیدگی دادگاه حقوقی به اعتراض فرد ثالث به ضبط سلاح وجود دارد.
نظر اقلیت
مستند به مواد 474 و 477 قانون آئین دادرسی کیفری از طریق اعاده دادرسی امکان رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد اما از لحاظ عملی مقداری با مصائب و دشواری‌هایی همراه م. ب..

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین