مرور زمان جرایم سابق

اگر چه این نظر مطابق با اصل تفسیر به متهم می‌باشد؛ اما از طرفی سبب نادیده گرفتن به حقوق مکتسبه شاکی می‌شود و با قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز در تعارض م. ب. به همین جهت ماده 11 ق.م.ا درباره قاعده عطف بماسبق شدن قوانین شکلی سخن نمی‌گوید، بلکه در خصوص قاعده اثر فوری یا اجرای فوری قوانین شکلی بحث می‌کند. در مورد قاعده اخیر، تاریخ «وقوع جرم» مهم نیست، بلکه تاریخ کامل شدن موقعیتی که «موضوع حکم» قانون جدید است اهمیت دارد. در این حال، فقط باید به درستی تشخیص داد که آیا موقعیت موضوع حکم قانون‌گذار قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید محقق و کامل شده یا خیر. اگر این موقعیت به طور کامل محقق شده، قانون جدید نباید شامل آن شود، ولی اگر موقعیت مزبور در جریان باشد، قانون جدید بر آن حاکم شده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. توضیح اینکه، جرایم قابل گذشت که در زمان حکومت قانون سابق مهلت معینی برای طرح شکایت بزه دیده از آن وجود نداشته،‌ چنانچه ظرف هر مدتی شکایت صورت گرفته و پرونده آن تشکیل شده باشد، از شمول قانون جدید خارج است، زیرا «موضوع حکم» یعنی وضعیتی که به موجب قانون جدید شمول مرور زمان قرار می‌گیرد (طرح شکایت) قبلا به درستی واقع شده و قانون لاحق نمی‌تواند بر آن اثری بار کند که در زمان خود نداشته است. اما مشکل اصلی در مورد آن دسته از جرایم قابل گذشتی است که قبلا واقع شده و بزه دیده از وقوع آن مطلع گردیده، ولی شکایت از آن در زمان حکومت قانون جدید صورت می‌گیرد. در این حالت، بی‌شک قانون جدید شامل این دسته از جرایم هم می‌شود، ولی نکته مهم نحوه محاسبه مرور زمان است در چنین فرضی مدت مرور زمان شکایت، همچنان یک سال است اما اگر قرار باشد که مدت سپری شده از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم در زمان حکومت قانون سابق را در نظر بگیریم، با این کار به این مدت اثری بخشیده‌ایم که در زمان خود نداشته است و مثلا اگر یازده ماه و بیست و نه روز آن در زمان قانون سابق سپری شده باشد، در این حالت بزه دیده، به یکباره با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید فقط یک روز برای طرح شکایت خود فرصت دارد! امری که نادرستی آن مانند فرض پیشین است. در چنین فرضی، و به طور کلی در مورد همه جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع و بزه دیده از آن مطلع شده مبدا مرور زمان شکایت، تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید است در این حال بزه دیده دیگر همچون سابق نمی‌تواند هر زمان که مایل بود برای تقدیم شکایت خود اقدام نماید. بلکه قانون برای همگان مهلت یک ساله جهت طرح شکایت خود در نظر گرفته و این قانون از این تاریخ فورا اجرا می‌شود. همانطور که گذشت در ما‌نحن‌فیه نیز در بزه خیانت در امانت مبدا مرور زمان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 1399/02/23 محاسبه می‌شود و تاریخ وقوع جرم که فروردین سال 1397 بوده ملاک عمل نمی‌باشد.