Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

سبدِ من

#مرور_زمان #شاکی #مجازات #جرم_قابل_گذشت #جرم #تفسیر #رسیدگی #حبس_تعزیری #اکثریت #فروش_مال_غیر #حق_شکایت #اقلیت #موقوفی_تعقیب #حاکمیت #نظم_عمومی #وقوع_جرم #حقوق #صورتجلسه #ملک #هیئت #قطع_مرور_زمان #حقوق_مکتسبه #بزه‌دیده #تردید #دادخواهی #عدالت #جُعل #کلاهبرداری #اداره_کل #لازم‌الاجرا_شدن #جرم_غیرقابل_گذشت #آیین_دادرسی_کیفری #زمان #جرایم #نفع #فوریت #تعارض #اراده #قضایی #استان #اولویت #بزه #تعقیب #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون جدید و قابل گذشت شدن جرم، مرور زمان شامل شکایات قبلی می‌شود؟

پاسخ: به دلیل ایجاد حق مکتسب برای شاکی در زمان طرح شکایت، رسیدگی به جرم متوقف نشده و مرور زمان منتفی است.

به زبانِ ساده

این نشست درباره اثر قانونی بود که فروش مال غیر را به جرم قابل گذشت تبدیل کرده است، در حالی که شکایت پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ثبت شده بود. نظر هیات عالی و اکثریت این بود که رسیدگی متوقف نمی‌شود؛ نظر اقلیت، با استناد به بند «ت» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، موقوفی تعقیب را در صورت گذشت بیش از یک سال مطرح کرد.

چه کسی: نشست قضایی استان کرمان، شهر کرمان؛ پرسش درباره شاکی و متهم در پرونده فروش مال غیر مطرح شده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی ۲۴ آذر ۱۳۹۹ بررسی شد و هیات عالی، اکثریت و اقلیت درباره اثر قانون جدید بر شکایتی که پیش‌تر ثبت شده بود نظر دادند.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، متهمان و وکلای پرونده‌های فروش مال غیر درباره اثر تغییر قانون بر شکایت‌های قبلی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ت» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون جدیدِ مورد اشاره درباره کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل‌گذشت شدن فروش مال غیر، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان شکایت، جرم قابل گذشت، فروش مال غیر، حق مکتسبه شاکی، موقوفی تعقیب، تفسیر قانون به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شکایت فروش مال غیر پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مطرح شده باشد، آیا رسیدگی متوقف می‌شود؟

نظر هیات عالی این است که رسیدگی متوقف نمی‌شود.

نظر اکثریت درباره مرور زمان در این وضعیت چیست؟

اکثریت گفته‌اند با طرح شکایت پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، مرور زمان منتفی است.

نظر اقلیت چه بوده است؟

اقلیت معتقد بوده شکایتی که بیش از یک سال پس از وقوع جرم مطرح شده، مشمول موقوفی تعقیب است.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، مرور زمان، حق مکتسب، قانون مجازات اسلامی، موقوفی تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/09/24 در استان کرمان برگزار شد، موضوع مورد بررسی مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت بر اساس قانون جدید بود. سوال اصلی این بود که آیا با تصویب قانون جدید که مجازات حبس تعزیری را کاهش داده و جرم فروش مال غیر را به جرم قابل گذشت تبدیل کرده است، باید به نفع متهم تفسیر شود و قرار موقوفی صادر گردد، یا اینکه حق مکتسبه شاکی موجب ادامه رسیدگی خواهد شد. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. اینکه در زمان طرح شکایت، جرم قابل گذشت نبوده و حق مکتسبی برای شاکی ایجاد شده است، رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد. همچنین، نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که با تغییر ماهیت جرم به جرم قابل گذشت و طرح شکایت، مسئله مرور زمان منتفی است و شاکی حق شکایت خود را پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید مطرح کرده است. دلایل اکثریت شامل اولویت حق مکتسبه، عدم طرح موضوع مرور زمان در زمان طرح دعوا، و تفسیر به نفع حقوق شاکی بود.در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید و قید فوریت در بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، شکایتی که بیش از یک سال از تاریخ وقوع بزه مطرح شده است، مشمول موقوفی تعقیب خواهد بود و حق مکتسبه در تعارض با اراده حاکمیت برای نظم عمومی اولویتی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/24 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید
پرسش
قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، شکایت فروش مال غیر در نصاب کمتر از تبصره ی ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نسبت به ملک شخصی مطرح شده است. با تصویب قانون کاهش آن جرم قابل گذشت شده، حال اگر در زمانی که شکایت شده ؛ بیش از یک‌سال (و کمتر از مدت مرور زمان موضوع ماده 105) از اطلاع شاکی از وقوع جرم گذشته بوده؛ با لازم الاجراء شدن‌ قانون کاهش باید ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را اعمال کرد، و به نفع متهم تفسیر نمود و قرار موقوفی صادر کرد یا آنکه با تکیه بر حق مکتسبه شاکی به رسیدگی را ادامه داد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه در زمان شکایت، جرم قابل گذشت نبوده و شرایط قانونی برای تعقیب فراهم بوده لهذا ب. ت. ب. حق مکتسب ایجاد شده برای شاکی رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در زمان طرح شکایت بحث شمول مرور زمان شکایت منتفی بوده، و با تغییر ماهیت جرم به قابل گذشت، به دلیل قطع مرور زمان با طرح شکایت، بنابراین بحث پیرامون شمول مرور زمان شکایت منتفی م. ب.. دلائل: 1- به نظر می‌رسد تفسیر به نفع متهم در جایی که با حقوق مکتسبه بزه دیده در تعارض باشد اولویت با حق مکتسبه است. 2- حق شکایت که بر اساس قانون ایجاد شده یک حق است که ایجاد شده؛ در مقام تردید در سقوط و بقا حق اصل وجود حق است نه سقوط آن. 3- در زمان طرح دعوا موضوع مرور زمان شکایت اصلا مطرح نبوده و شاکی صحیح طرح دعوا نموده است. 4- با قابل گذشت شدن جرمی طبق قانون لاحق، در جایی که شاکی شکایت خود را مطرح نموده، مرور زمان شکایت مطرح نمی شود. چون شاکی قبلا شکایت خود را طرح نموده و از شمول ماده ی 106 خروج موضوعی دارد. 5- بند «ت» ماده ی 11 ق.م.ا مصوب سال 1392 که قید فوریت را آورده به معنی کشاندن زمان به قبل نیست، بلکه از زمان قانون جدید مواعد، ولو نسبت به جرائم سابق بر وضع آن مواعد محاسبه می‌شود نه از زمان وقوع جرم. 6- قانون جدید درست است که در راستای اراده اخیر قانونگذار و سیاستگذاری اخیر آن ایجاد شده لکن تسری مواد آن به ماقبل در این مورد خاص حق مراجعه، دادخواهی و استفاده از امکانات ویژه دستگاه عدالت کیفری در حوزه کیفری را از دست می دهد که به نظر می‌رسد با قابل گذشت قلمداد نمودن این جرایم (جعل یا کلاهبرداری زیر صد میلیون) و قرار دادن آن از موارد شمول ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این حق تحت الشعاع قرار گرفته و نقض می‌شود. 7- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ی 7/99/460 مورخ 99/04/28موید این نظر است: «در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) ب. ت. ب. طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.» 8- دکترین حقوقی نیز به همین دیدگاه اعتقاد دارد. (نظر دکتر … آیین دادرسی کیفری)
نظر اقلیت
با لازم الاجراء شدن قانون جدید مبنی بر قابل گذشت بودن جرمی، و ب. ت. ب. بند «ت» ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که اعمال مرور زمان را با قید فوریت اعلام نموده، لذا شکایتی که بیش از یک سال از تاریخ وقوع بزه مذکور طرح شده ولو قبل از قانون جدید باشد، مشمول موقوفی تعقیب م. ب.. در مقام تعارض بین قانون کاهش و به اصلاح حق مکتسبه اولویتی برای حق مکتسبه با قانون جدید که اراده حاکمیت برای نظم عمومی هست وجود ندارد.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین