Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

#حبس_تعزیری #مجازات #حبس #معاونت #شروع_به_جرم #سرقت #ریال #سارق #معاونت_در_جرم #جرم_تام #اکثریت #اقلیت #اداره_کل #شریک #حد #جرم #صورتجلسه #حقوق #حقوق_کیفری #کلاهبرداری #مرتکب #تفسیر #عاریه #مباشرت_در_جرم #بزه‌دیده #جرایم #تعزیری #شروع #قضایی #استان #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صورت #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا گذشت در جرایم مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطلق است یا مقید به شرایط قانونی؟

پاسخ: شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 باید در مورد شروع و معاونت در این جرایم نیز مدنظر قرار گیرد.

به زبانِ ساده

بحث بر سر این است که آیا برای بخشیدنِ کسی که در جرمِ دیگری همکاری کرده (معاونت) یا قصد انجام جرم را داشته (شروع به جرم)، باید همان شرایطِ سخت‌گیرانه (مثل نداشتن سابقه و کم بودن ارزش مال) رعایت شود یا خیر. نتیجه این است که بله، این شرایط برای همه افرادِ درگیر در جرم الزامی است.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان گلستان)، اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

چگونه: در نشست قضایی استان گلستان، با استناد به نظریه مشورتی و تفسیر ماده ۱۰۴، هیات عالی اعلام کرد که شرایط قانونی برای قابل گذشت بودنِ جرم، شاملِ معاونت و شروع به جرم نیز می‌شود.

چرا مهم است: این متن به قضات و وکلا کمک می‌کند تا در تشخیصِ قابل گذشت بودنِ پرونده‌های کیفری دچار اشتباه نشوند و وحدت رویه ایجاد شود. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹).

مفاهیمِ حقوقی: جرایم قابل گذشت، شروع به جرم، معاونت در جرم، سابقه موثر کیفری، نظریه مشورتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شروع و معاونت در جرایم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به‌طور مطلق قابل گذشت هستند؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، شرایط مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مانند عدم سابقه کیفری و ارزش مال) باید در مورد شروع و معاونت نیز رعایت شود.

نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قابل گذشت بودن جرایم چیست؟

طبق نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۹، شرایط ماده ۱۰۴ باید در مورد تمامی دخیلین در ارتکاب جرایم لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها: گذشت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شروع به جرم، معاونت، سابقه کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 مرداد 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شروع و معاونت در این جرایم به‌طور مطلق قابل گذشت هستند یا اینکه باید شرایط و قیود قانونی (مانند عدم داشتن سابقه موثر کیفری و ارزش مال مسروقه بیشتر از دویست میلیون ریال) در این خصوص رعایت شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 باید در مورد شروع و معاونت نیز مدنظر قرار گیرد. نظر اکثریت بر این اساس است که شروع و معاونت در تمامی جرایم قابل گذشت، بدون توجه به قیود قانونی، قابل گذشت هستند و قید «تمام جرایم مزبور» در ماده 104 اصلاحی تنها تاکیدی بر این موضوع است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که رعایت قیود و شروط قانونی در تمامی موارد (جرم تام، شروع به جرم و معاونت) ضروری است و معاونت تنها در صورتی قابل گذشت است که رفتار مباشر نیز قابل گذشت باشد. همچنین، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/99/649 به این نکته اشاره کرده است که شرایط مقرر در ماده 104 باید در مورد تمامی دخیلین در ارتکاب جرایم لحاظ گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/05/20 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
مطلق یا مقید بودن گذشت در جرایم ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
قسمت پایانی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است که: «شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، قابل گذشت است» اکنون آیا شروع و معاونت جرایم مقرر در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مطلق قابل گذشت هستند و یا قیود و شروط مصرح در قانون مثلاً شروط: فاقد سابقه موثر کیفری و ارزش مال مسروقه بیشتر از دویست میلیون ریال در شروع به جرم و معاونت در جرم نیز لازم می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی 7/99/884 مورخ 99/6/26، «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یه شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین؛ شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200/000/000 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
نظر اکثریت
براساس قاعده عام حقوق کیفری، شروع و معاونت در همه جرایم قابل گذشت نیز قابل گذشت است. قید «تمام جرایم مزبور» در ماده 104 اصلاحی نیز قید تاکیدی است و به این معنا است که شروع به جرم و معاونت در مطلق جرایم ذکر شده در این ماده فارغ از قیود مقرر در ماده 104 اصلاحی، قابل گذشت هستند؛ چرا که اولاً؛ مطابق اصول حقوق کیفری اصل بر قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم قابل گذشت است، لذا در صورت عدم پذیرش این دیدگاه این قید لغو خواهد بود. ثانیاً؛ در خصوص بزه‌‌های چهارگانه سرقت به استثنای سرقت موضوع ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ب. ت. ب. تنصیف مجازات وفق تبصره الحاقی به ماده 104 و نیز ماده 132 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن‌ها فاقد وصف مجرمانه است. ثالثاً؛ در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری ب. ت. ب. این که موضوع جرم، بردن مال است، در شروع به جرم این جرایم، تا زمانی که مرتکب مالی نبرده باشد، احراز حد نصاب با مشکل مواجه خواهد بود. رابعاً به کار بردن لفظ سارق در ماده 104 دلیل دیگری است که شروع به جرم سرقت را باید بدون لحاظ حد نصاب قابل گذشت دانست؛ زیرا مادامی که جرم تام سرقت به وقوع پیوسته باشد، به لحاظ اصولی نمی‌توان برای شروع کننده به سرقت از لفظ «سارق» استفاده کرد.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد پاسخ منطقی در راستای تفسیر منطقی از ماده موضوع بحث، رعایت قیود و شروط قانونی در تمام حالت‌ها جرایم مقرر در ماده 104 اصلاحی اعم از حالت جرم تام و یا شروع به جرم و یا معاونت در جرم لازم است؛ چرا که شروع به جرم حالت ناقصی از جرم تام و معاونت در جرم نیز عاریه و وابسته به مباشرت در جرم است. همچنین در جرایمی که با وجود شرایطی از جمله نصاب ارزش مال یا فقدان سابقه موثر یا وجود بزه دیده قابل گذشت محسوب می‌شوند، معاونت در این جرایم فقط در صورتی قابل گذشت است که رفتار مباشر نیز قابل گذشت باشد. و نیز اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/99/649 به تاریخ 1399/05/25 در این رابطه بیان داشته است «شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد؛ بنابراین، شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200000000 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین