Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و ت

سبدِ من

#اراضی_دولتی #اداره_کل #اراضی #زمین #شهرداری #حقوق #تفکیک #افراز #نقشه #مسکن #سقف #ناظر #حمایت_از_تولید #شهر

استعلام : مطابق نص قانوني موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها اصلاحي 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذيل آن مالكين مكلفند حق و حقوق شهرداري را از بابت عمل تفكيك يا افراز براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف 25% و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر تا 25% پرداخت نمايند و شهرداري نيز مجاز به دريافت آن مي باشد و ماده قانوني صدرالذكر هيچ استثنائي براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي قائل نشده است متاسفانه علي رغم صراحت قانون اداره كل محترم راه و شهرسازي زنجان با ناديده گرفتن نص ياد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري كه در مقام بيان صرفا تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها را بر عهده مسكن و شهرسازي راه و شهرسازي فعلي قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداري ها استنكاف و امتناع مي نمايد. حال با عرض مراتب از آنجائيكه صراحت ماده 11 قانون زمين شهري هيچ دلالتي بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفكيك و افراز اراضي دولتي نداشته و صرفاً ناظر به اختيار تطبيق نقشه هاي تفكيكي بوده و مضافاً اينكه تبصره 2 ماده قانوني صدرالذكر نيز موارد معافيت را احصاء نموده و هيچ قيدي در تبصره مذكور نيز مبني بر معافيت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غيره .. وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به اينكه: آيا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداري ها اصلاحي 28/1/90 در خصوص اراضي دولتي نيز تسري و تعميم دارد؟ و يا به عبارتي آيا مفاد ماده 11 قانون زمين شهري و تباصر آن دلالتي بر معافيت اراضي دولتي از موضوع پرداخت حق و حقوق تعريف شده در ماده 101 ق. شهرداري دارد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري منحصراً تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن را به عهده وزارت مسكن و شهرسازي گذاشته است و اين امر نافي حقوق شهرداري به موجب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص تفكيك و افراز نمي باشد؛ از طرفي ب. ت. ب. ماده 5 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، اراضي دولتي فقط مشمول پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 90 در خصوص سرانه فضاي عمومي و خدماتي مي شوند، اراضي مذكور خارج از شمول قسمت دوم تبصره 3 قانون اخير الذكر در خصوص پرداخت 25% از باقيمانده اراضي براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر مي باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین