Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 2569/95/7 مورخ ۰۸/10/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلا

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #بازپرس #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #قرار_تأمین #بازداشت_موقت #اعتراض #بازداشت #تحت_نظر #کفالت #وثیقه #قرار_صادره #دادسرا #صلاحیت #قرار_بازداشت_موقت #قضات #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حاکمیت #دادرسی #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_بخش #جرایم #قضاییه #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #دادرس #جانشینی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرارهای بازپرس در دادگاه بخش نیازمند موافقت دادستان است؟

پاسخ: خیر، در دادگاه بخش، قاضی به جانشینی از بازپرس عمل نمی‌کند و قرارهای صادره نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره قرارهای تأمین و نحوه رسیدگی در دادگاه عمومی بخش است. پاسخِ موجود می‌گوید در جرایم داخل صلاحیت دادگاه بخش، قاضی به‌عنوان قاضی دادگاه تصمیم می‌گیرد، نه به جانشینی بازپرس؛ بنابراین قرار مورد بحث به موافقت مرجع دیگری نیاز ندارد. ادامه نظریه در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و طرفین اختلافی ذکر نشده‌اند.

چگونه: پرسش درباره صدور قرار در دادگاه عمومی بخش مطرح شده و اداره کل حقوقی درباره بخش نخست پاسخ داده است. بخش‌های بعدی پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات و وکلایی مفید است که درباره لزوم موافقت با قرارهای دادگاه بخش پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۰۲ و ۲۴۲.

مفاهیمِ حقوقی: دادگاه عمومی بخش، قرار تأمین، بازداشت موقت، موافقت دادستان، تحقیقات مقدماتی، جانشینی بازپرس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قرار بازداشت موقت صادرشده در دادگاه بخش به موافقت مرجع دیگری نیاز دارد؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظریه، نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.

چه مرجعی به اعتراض به این قرار رسیدگی می‌کند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا قرارهای منتهی به بازداشت در دادگاه بخش باید هر ماه بازبینی شوند؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا رسیدگی به پرونده کیفری در شعبه عمومی دادگاه بخش اشکال دارد؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش، قرار بازداشت موقت، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت دادگاه، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در صورت صدور قرار تأمين بازداشت موقت توسط رئيس حوزه دادگاه عمومي بخش يا دادرس دادگاه در غير از موارد مصرح ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري يعني در غير از مواردي كه به جانشيني از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام مي نمايد آيا لازم است اين قرار به تاييد مرجع خاصي برسد يا خير؟ ثانيا اعتراض به اين قرار توسط چه مرجعي رسيدگي خواهد شد؟ 2- در صورتي كه در غير از موارد مصرح ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري قرار تامين اعم از بازداشت موقت و يا كفالت و وثيقه منتهي به بازداشت در دادگاه عمومي بخش صادر گردد آيا لازم است كه اين قرار صادره منتهي به بازداشت در موعد مقرر از هر يك ماه فك يا تخفيف يا ابقاء شوند يا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومي بخش است؟ 3- در دادگاه عمومي بخش كه داراي يك شعبه مصوب و فعال كيفري 2 مي باشد و يك شعبه نيز تحت عنوان شعبه عمومي تعريف شده آيا ثبت و رسيدگي پرونده هاي كيفري در شعبه عمومي واجد اشكال است يا خير؟/ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) الف: در جرايم داخل در صلاحيت دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي البدل، تحقيقات مقدماتي را به جانشيني بازپرس انجام نمي دهد، بلكه به عنوان قاضي دادگاه مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد، بنابراين آن دسته از قرار هاي بازپرس كه نيازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه صادر شود نياز به موافقت رئيس حوزه ي قضايي يا مقام ديگري ندارد ب: در فرض صدور قرار بازداشت موقت در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري دو از سوي قضات دادگاه بخش، مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 246 و بند ب ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون مزبور، قرار ياد شده قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. 2) نظر به حكم كلي مذكور در ذيل ماده ي 341 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در مرحله اي انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله ي تحقيقات مقدماتي حاكميت دارد و ضوابط مقرر در ماده ي 242 قانون اخيرالذكر، بايد تا مرحله ي شروع به رسيدگي (دادرسي به معناي اخص) در دادگاه بخش نيز رعايت گردد. 3) ب. ت. ب. تصريح ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند. بنابراين، مبناي وجود شعبه دادگاه كيفري دو در دادگاه بخش مذكور در استعلام معلوم نيست و از اين جهت سوال مبهم است و قابل پاسخ گويي نمي باشد./

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین