نظر مشورتی 7/1183 مورخ 1383/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

منظور از ذكر كلمه حاكم در ماده 56 ق.م. شخصي است كه صلاحيت صدور حكم رادارد وطبق مقررات وقوانين مملكتي از سوي مقامات صالح به امر قضا در محل اشتغال دارد كه در زمان فعلي با رئيس دادگاه عمومي محل انطباق دارد. مطابق ماده 75 ق.م. واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوة يا در مدت معيني براي خود قراردهد الي آخر ماده مذكور، بنا به مراتب و ب. ت. ب. اين كه حسب مدلول استعلام عين موقوفه قبل از وقف در تصرف استيجاري مستأجر بوده و واقف كه قبلاً مالك عين مستأجره بوده وبعد از وقف سمت مالكيت وي به سمت توليت تبديل شده است وبا در نظر گرفتن اين مطلب كه تصرفات مستأجر در عين مستأجره از حقوق مكتسبه مستأجر مي باشد لذا عقد اجاره كمافي السابق داراي اعتبار قانوني است و به فرض رفع تصرف از ملك مورد اجاره ممكن است خللي به حقوق استيجاري مستأجر وارد گردد لذا اخذ اجاره بهاء از مستأجر توسط متولي كه قبلاً مالك همان ملك بوده عرفا به منزله قبض عين موقوفه تلقي مي گردد و نيازي به رفع تصرف و تخليه ملك از يد مستأجر ندارد قسمت آخر از ماده 63 ق.م. نيز مؤيد اين موضوع است.