نظر مشورتی 7/1389/5802 مورخ 1389/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال: تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي چه موقعي قابل اعمال است؟ اگر شاكي گذشت كند و بيم تجري منتفي باشد تكليف چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي (*) موقعي قابل اعمال است كه مطابق صدر ماده جرح وارده قابل قصاص باشد و منجر به ضايعات مذكور در ماده 614 قانون مجازات اسلامي (*) نيز نگردد. ولي چنانچه به هر علت قصاص نشود، تعيين مجازات بر اساس تبصره فوق و يا تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامي بلامانع است و در مانحن فيه چون جراحات وارده قابل قصاص نيست با گذشت شاكي خصوصي صدور قرار موقوفي تعقيب موجه است. * ـ ماده 269 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370: قطع عضو و يا جَرح آن اگر عمدي باشد موجب قِصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قِصاص نمايد. تبصره 1 ـ مجازات معاو ن جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يك سال است. تبصره 2ـ در مورد اين جرم چنانچه شاكي نداشته و يا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قِصاص نگرديده و ليكن سبب اِخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاو ن جرم به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود. * ـ ماده 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: هركس عمداً به ديگري جَرح يا ضربي و ارد آو رد كه موجب نُقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زو ال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قِصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. تبصره ـ در صورتي كه جَرح و ارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جَرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهدشد.