نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/326 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری پس از پایان مهلت مقرر در ماده واحده ق
استعلام :
الف- مطابق ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 شهرداري ها مكلفند وجوه مربوطه به محكوم به احكام قطعي را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذي نفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف و يا برداشت نمايد. از ظاهر ماده واحده چنين استنباط مي شود كه چنانچه شهرداري در مهلت مقرر قانوني از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي محكوم به را پرداخت كند خسارت تأخير تأديه لحاظ نخواهد شد؛ حال چنانچه در اين مدت قانوني محكوم به پرداخت نشد، براي مثال پس از مدت پنج سال پرداخت شد، آيا خسارت تأخير تأديه مهلت مقرر قانوني يعني خسارت تأخير تأديه سال مورد عمل يا سال آتي نيز لحاظ خواهد شد؟
ب- آيا خسارت تأخير تأديه بعد از مهلت مقرر قانوني نيز لحاظ خواهد شد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف و ب - اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانيا،ً منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا برابر ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر و مقدور است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در همان سال وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است، در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و هم تأخير در پرداخت محكوم به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/326 مورخ 1400/04/02
موضوع استعلام به نحوه پرداخت محکومبه توسط شهرداریها و ارتباط آن با خسارت تاخیر تادیه مربوط میشود. پرسش اصلی این است که آیا خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت محکومبه پس از مهلت قانونی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361، شهرداریها موظفند در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری، از بودجه سال آینده محکومبه را پرداخت کنند، بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه. همچنین، مهلت قانونی پرداخت مربوط به سال ابلاغ اجراییه حکم است و عدم پرداخت در این سال به دلیل عدم تمکن مالی شهرداری، موجب معافیت از خسارت تاخیر تادیه خواهد شد. بنابراین، پرداخت خسارت تاخیر تادیه تنها پس از پایان سال مالی مربوط و در صورت عدم پرداخت محکومبه در سالهای آتی، مشمول خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/04/02
شماره نظریه: 7/1400/326
شماره پرونده: 1400-92-326 ع
الف و ب - اولا،ً ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداریها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. روح اله رئیسی
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
