Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت #محکوم‌به #خسارت_تأخیر_تأدیه #دین #جمهوری #محکومیت #محکوم‌علیه #مدیون #چک #تشخیص #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اجرائیه #تورم #بانک_مرکزی #تفکیک #قضاییه #تأخیر #نظریه‌مشورتی #زمان #باقیمانده #کاهش‌ارزش‌پول #محکوم #شاخص‌بانک‌مرکزی #تسویه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #احتساب #نظریه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه در صورت پرداخت بخشي از محكوم‌به چگونه است؟

پاسخ: مرجع قضايي دو نوع مبلغ مجزا تعيين نمي‌كند، بلكه اصل دين با ضابطه قانوني در زمان اجرا محاسبه و وصول مي‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از پرداخت بخشی از بدهیِ مورد حکم است. متن می‌گوید دادگاه اصل دین و خسارت را به‌صورت دو مبلغ جداگانه تعیین نمی‌کند و اصل دین با ضابطه قانونی در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود. چون ادامه متن موجود نیست، نتیجه دقیق درباره نحوه کسر پرداخت جزئی معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر پرداخت بخشی از محکوم‌به، اداره کل به مقررات و رأی وحدت رویه یادشده استناد کرده است. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای حکم مهم است، اما متن موجود پاسخ کاملِ مسئله پرداخت جزئی را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶؛ ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اصل دین، خسارت تأخیر تأدیه، پرداخت جزئی، شاخص بانک مرکزی، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هنگام پرداخت بخشی از محکوم‌به، خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ نهایی قطع شده است؛ فقط می‌گوید اصل دین با ضابطه قانونی در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌شود.

آیا پرداخت از اصل دین کسر می‌شود یا از مجموع اصل و خسارت؟

در بخش موجودِ متن، پاسخ نهایی به این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به، اصل دین، اجرای احکام، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌هايي كه محكوم‌عليه به پرداخت اصل وجه و خسارت تأخير تأديه آن بر اساس شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محكوم مي‌شود و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت مي‌كند، ب. ت. ب. نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل؛ از جمله نظريه مشورتي شماره 220/1402/7 مورخ 21/5/1402، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ آيا مبلغ پرداختي از اصل محكوم‌به كسر مي‌شود و با پرداخت اصل، باقيمانده مشمول خسارت تأخير نمي‌گردد يا مبلغ پرداختي از كل مبلغ (اصل به همراه خسارت تأخير تأديه) كسر و باقيمانده تا زمان تسويه كامل مشمول خسارت خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره 220/1402/7 مورخ 21/5/1402 استنادي آن مرجع آمده است، در فرض محكوميت مديون به پرداخت اصل دين با محاسبه خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي‌كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت تأخير تأديه موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال اين ماده حكم مي‌كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراين، در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت كاهش ارزش پول طبق ماده مذكور محكوم شده و محكوم‌عليه بخشي از محكوم‌به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، ب. ت. ب. اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ يعني خسارت كاهش ارزش پول به آن بخش از محكوم‌به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي‌گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم‌به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداخت‌ها و بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله كسري از اصل محكوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوم‌به كسر مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1036 مورخ 1403/02/18 در یک استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرونده‌های مربوط به محکومیت به پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این پرسش مطرح شد که آیا مبلغ پرداختی از اصل محکوم‌به کسر می‌شود و پس از پرداخت اصل، باقی‌مانده مشمول خسارت تاخیر نمی‌شود، یا اینکه مبلغ پرداختی از کل مبلغ (شامل اصل و خسارت تاخیر) کسر می‌شود و باقی‌مانده تا زمان تسویه کامل مشمول خسارت خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نظریه شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21) اعلام کرد که در صورت محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با احتساب خسارت تاخیر، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوطه، مرجع قضایی مبلغ را به عنوان اصل دین و خسارت تاخیر تفکیک نمی‌کند. بنابراین، اگر م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند، باقی‌مانده نیز مشمول خسارت کاهش ارزش پول خواهد بود و خسارت تاخیر به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده تعلق می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1403/02/18 شماره نظریه: 7/1402/1036 شماره پرونده: 1402-3/1-1036 ح در پرونده‌هایی که م. ع. ب. پرداخت اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه آن بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود و م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت می‌کند، ب. ت. ب. نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل؛ از جمله نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21، خسارت تاخیر تادیه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا مبلغ پرداختی از اصل محکوم‌به کسر می‌شود و با پرداخت اصل، باقیمانده مشمول خسارت تاخیر نمی‌گردد یا مبلغ پرداختی از کل مبلغ (اصل به همراه خسارت تاخیر تادیه) کسر و باقیمانده تا زمان تسویه کامل مشمول خسارت خواهد شد؟ همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 1402/05/21 استنادی آن مرجع آمده است، در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع قضایی ضمن رای خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین، در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، ب. ت. ب. اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین