نظر مشورتی 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه پس از صدور قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه، ولي طفل؛ اعم از پدر و يا جد پدري اقدام به توديع وثيقه متعلق به مولي‌عليه خود بنمايد، آيا پذيرش و صدور قرار قبولي وثيقه داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدني «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه، ولي نماينده قانوني او مي¬باشد»؛ بنابراين، ولي قهري مي‌تواند هر معامله‌اي را نسبت به اموال مولي‌عليه انجام دهد و اصل بر آن است كه در انجام اين معاملات رعايت غبطه مولي‌عليه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دليل از سوي مدعي است. هم چنانكه ماده 72 قانون امور حسبي مصوب 1319 نيز در صورت وجود ولي و يا وصي، دادستان و دادگاه را فاقد حق براي اداره امور محجور دانسته است. بر اين اساس، چنانچه ولي قهري اموال صغير را در وثيقه قرار دهد، به صرف ادعاي عدم رعايت غبطه مولي‌عليه، نمي¬توان اقدام ولي قهري را فاقد اعتبار دانست. ثانياً، چنانچه ولي قهري، رعايت غبطه صغير را نكند و مرتكب اقدامي ¬شود كه موجب ضرر مولي‌عليه شود، به تقاضاي نزديكان وي يا دادستان پس از اثبات اين موارد، دادگاه ولي مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره اموال صغير قيم تعيين مي¬كند (ماده 1184 قانون مدني اصلاحي 1379)؛ اما تا زماني كه رأي صادر نشده است، اقدامات ولي قهري معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتي كه ولي قهري در انجام توثيق نسبت به اموال مولي‌عليه رعايت غبطه را نكرده و تعدي يا تفريط كرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدني رفتار خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/15 مورخ 1403/02/18 موضوع استعلام درباره اعتبار قانونی پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه‌ای است که ولی طفل (پدر یا جد پدری) پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، نسبت به تودیع آن اقدام می‌کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 1183 قانون مدنی، ولی قهری به عنوان نماینده قانونی مولی‌علیه عمل می‌کند و می‌تواند هر معامله‌ای را با اموال او انجام دهد، البته با رعایت منافع مولی‌علیه. همچنین، ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می‌کند که در صورت وجود ولی یا وصی، دادستان و دادگاه حق اداره امور محجور را ندارند. بنابراین، اقدام ولی قهری در وثیقه‌گذاری اموال صغیر، صرفاً با ادعای عدم رعایت منافع، بی‌اعتبار نخواهد بود. اگر ولی قهری اقداماتی انجام دهد که به ضرر مولی‌علیه باشد، دادگاه می‌تواند او را عزل کرده و قیم تعیین کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)، اما تا زمان صدور حکم، اقدامات ولی معتبر و نافذ باقی می‌ماند. در نهایت، در صورت تعدی یا تفریط ولی قهری، طبق ماده 631 قانون مدنی برخورد خواهد شد. تاریخ نظریه: 1403/02/18 شماره نظریه: 7/1403/15 شماره پرونده: 1403-168-15ک چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری از نوع وثیقه، ولی طفل؛ اعم از پدر و یا جد پدری اقدام به تودیع وثیقه متعلق به مولی‌علیه خود بنماید، آیا پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟ اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او م. ب.»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در وثیقه قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی‌علیه، نمی‌توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقدامی ‌شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می‌کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رای صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود.