صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات

صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 دی 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم حجر برای متوفی در زمان حیات او مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا وراث و دادستان حق دارند درخواست صدور حکم حجر متوفی را برای تاریخ قبل از فوت به منظور ابطال معاملاتی که در زمان حیات انجام شده است، مطرح کنند یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی این بود که رسیدگی به این درخواست از نظر قانونی ممنوع نیست و اشخاص ذینفع می‌توانند بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_raw080610251929">ماده 55 قانون امور حسبی</a>، درخواست خود را در دادگاه ارائه دهند. همچنین، طبق ماده 70 این قانون، در صورتی که وجود علت حجر قبل از تاریخ حکم اثبات شود، آثار حجر از زمان وجود علت مترتب خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که درخواست صدور حکم حجر تنها در صورتی قابل طرح است که محجور در قید حیات باشد و علت حجر نیز همچنان باقی بماند. به اعتقاد آنان، فوت محجور یا رفع علت حجر مانع از صدور حکم حجر می‌شود و اهلیت متعاملین باید در زمان وقوع معامله مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 4 آذر 1353 دیوان عالی کشور، فوت محجور مانع از رسیدگی به درخواست حجر نیست و دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/10/07 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم موضوع صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات پرسش آیا اشخاص ذی‌نفع از ورثه و دادستان حق درخواست صدور حکم حجر متوفیٰ را نسبت به تاریخ قبل از فوت به منظور ابطال معاملاتی که در حال حیات انجام داده است، دارند؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت تأیید می‌شود. نظر اکثریت رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_raw080610251929">ماده 55 قانون امور حسبی</a> و هر ذی‌نفع دیگری می‌تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده 70 قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود و ماده 71 نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/53 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند. نظر اقلیت براساس مقررات باب دوم قانون امور حسبی درخواست صدور حکم حجر در صورتی در دادگاه قابل طرح است که اولاً: محجور در قید حیات باشد و نصب قیم برای اداره اموال او ضرورت داشته باشد. ثانیاً: علت حجر باقی باشد. بنابراین، در مواردی که محجور فوت و یا علت حجر او مرتفع شده باشد، اثری بر صدور حکم حجر او مترتب نمی‌شود. اهلیت یا عدم اهلیت متعاملین به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-a_raw080610251946">ماده 72 قانون امور حسبی</a> متوقف بر صدور حکم حجر نیست. بنابراین، حتی اگر حکم حجر از طرف دادگاه مردود اعلام شود دادگاهی که به دعوا راجع به معامله رسیدگی می‌کند هرگاه احراز کند که در زمان وقوع معامله، یکی از متعاملین اهلیت انجام معامله را نداشته، می‌تواند حکم به بطلان آن صادر کند و بالعکس اگر شخصی که تحت قیمومت است معامله‌ای را انجام دهد و دادگاهی که به صحت معامله رسیدگی می‌کند احراز کند که او در زمان وقوع عقد اهلیت لازم را برای انجام معامله داشته است، حکم به صحت معامله صادر می‌کند.