Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/229 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #توقیف_اموال #محکوم‌به #حکم_قطعی #بودجه #ابلاغ_اجرائیه #پرداخت_خسارت #تأدیه #غیرمنقول #توقیف #خسارت_تأخیر_تأدیه #پرداخت_محکوم‌به #ابلاغ #خسارت #محکوم‌له #مطالبات #ناظر #محکومیت #محکومیت_مالی #اجرائیه #قضاییه #تأخیر #اموال #صورت #نظریه‌مشورتی #پایان #مهلت #احتساب #زمان #تمکن #آیین_دادرسی #انقلاب #قطعیت‌حکم #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: از چه تاریخی می‌توان برای وصول محکوم‌به، حساب‌ها و اموال شهرداری را توقيف کرد؟

پاسخ: توقيف اموال شهرداری موکول به صدور حکم قطعی است و شهرداری مهلت دارد محکوم‌به را در سال ابلاغ اجراییه یا از بودجه سال آتی پرداخت کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره زمان توقیف اموال شهرداری برای اجرای حکم مالی قطعی بود. اداره حقوقی توضیح داده که سال مورد عمل از زمان ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و اگر شهرداری در آن سال اعتبار نداشته باشد، باید از بودجه سال بعد پرداخت کند؛ بخش پایانی نظر در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام درباره محکومیت‌های مالی شهرداری تهران مطرح شده و طرف‌های دعوای اصلی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام به علت اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام درباره توقیف اموال شهرداری مطرح شد. اداره حقوقی زمان «سال مورد عمل» را سال ابلاغ اجراییه دانست و درباره پرداخت از بودجه سال بعد توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها، شهرداری‌ها و واحدهای اجرای احکام در تعیین زمان پیگیری و وصول محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، اجراییه، توقیف اموال، محکوم‌به، بودجه شهرداری، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

از چه زمانی می‌توان برای وصول محکوم‌به، اموال یا حساب‌های شهرداری را توقیف کرد؟

متن می‌گوید توقیف اموال شهرداری منوط به صدور حکم قطعی است؛ ادامه متن درباره زمان دقیق توقیف در سند ارائه‌شده ناقص است.

«سال مورد عمل» در قانون، کدام سال است؟

سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی است.

آیا شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلت دارد؟

بله؛ اگر در سال مورد عمل اعتبار لازم را نداشته باشد، باید محکوم‌به را از بودجه سال آتی بپردازد.

آیا خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت معاف است؟

متن می‌گوید معافیت ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، محکوم‌به، اجرای احکام، قانون منع توقف اموال شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. حجم بالاي احكام صادره به طرفيت شهرداري تهران و محكوميت مالي شهرداري، ب. ت. ب. نص قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و اختلاف رويه در واحدهاي اجراي احكام، خواهشمند است اعلام فرماييد در فرض صدور حكم قطعي عليه شهرداري در ارديبهشت سال 1403، از چه تاريخي مي‌توان براي وصول محكوم‌به حساب‌هاي بانكي و اموال شهرداري‌ها را توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري‌ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم‌به، به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون يادشده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين، معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا وفق ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم‌به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال كه رأي محكوميت شهرداري در ارديبهشت ماه سال 1403 قطعي شده است، ملاك سال ابلاغ اجراييه اين حـكم اسـت و شـهرداري مكـلف اسـت كه در صورت داشـتن اعتـبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در سال ابلاغ اجراييه وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1404 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است؛ در اين فرض از ابتداي سال 1405 توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/229 مورخ 1403/04/12 موضوع استعلام درباره امکان توقیف اموال و حساب‌های بانکی شهرداری تهران در صورت صدور حکم قطعی علیه آن در اردیبهشت 1403 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و طبق ماده واحده قانون مربوط به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و اصلاحات بعدی، توقیف اموال شهرداری‌ها منوط به صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه مربوطه است. شهرداری در سالی که اجراییه به آن ابلاغ می‌شود، باید در صورت داشتن اعتبار، مبلغ محکوم‌به را پرداخت کند و اگر اعتبار کافی نداشته باشد، باید آن را در بودجه سال بعد لحاظ کند. همچنین، تا پایان سال 1404 شهرداری‌ها از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف هستند و از ابتدای سال 1405 امکان توقیف و تامین اموال شهرداری وجود خواهد داشت. تاریخ نظریه: 1403/04/12 شماره نظریه: 7/1403/229 شماره پرونده: 1403-66-229ع اولاً، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تامین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین، معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا وفق ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم‌به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سوال که رای محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال 1403 قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1404 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1405 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و تاخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می‌شود.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین