Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/329 مورخ 1403/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌له #ضمانت #ضامن #غیرمنقول #اجرای_حکم_غیابی #توقیف #تأمین_متناسب #تعهدنامه #توقیف_اموال #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #می_کنند #دلالت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعهدنامه ادارات دولتی به عنوان محکوم‌له، جایگزین ضامن یا تأمین در اجرای حکم غیابی می‌شود؟

پاسخ: خیر، طبق قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر (شخصی غیر از خود) معرفی کند یا مالی را جهت توقیف به عنوان تأمین ارائه دهد.

به زبانِ ساده

موضوع، شرایط اجرای حکم غیابی و این است که محکوم‌له برای اجرای آن چه تضمینی باید بدهد. نظر اداره کل حقوقی می‌گوید تعهد خودِ محکوم‌له کافی نیست؛ او باید شخص دیگری را ضامن معرفی کند یا مالی را برای توقیف به‌عنوان تأمین بگذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است و پرسش به درخواست برخی ادارات دولتی درباره تعهدنامه خودشان به‌عنوان محکوم‌له مربوط است.

چگونه: درباره پذیرش تعهدنامه اداره دولتی به‌عنوان ضمانت اجرای حکم غیابی استعلام شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۲۱ و ۳۰۶، معرفی ضامنِ غیر از محکوم‌له یا معرفی مال قابل توقیف را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و ادارات دولتی روشن می‌کند که تعهد خودشان جای ضامن مستقل یا مالِ قابل توقیف را نمی‌گیرد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و ماده ۱۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، اجرای حکم، محکوم‌له، ضامن معتبر، تأمین، توقیف اموال، شخص حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای اجرای حکم غیابی، آیا تعهد خودِ محکوم‌له به‌عنوان تأمین کافی است؟

خیر؛ محکوم‌له باید ضامن معتبری غیر از خودش معرفی کند یا مالی برای توقیف به‌عنوان تأمین معرفی کند.

منظور از تأمین در این قانون چیست؟

توقیف اموال منقول یا غیرمنقول است.

آیا ضامن معتبر می‌تواند شخص حقوقی باشد؟

بله؛ متن ضامن معتبر را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌داند، مشروط بر اینکه شخصی غیر از محکوم‌له باشد.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، تأمین، ضامن، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له است؛ برخي ادارات دولتي، پذيرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محكوم‌له بابت ضمانت موضوع اين تبصره را درخواست كرده و در اين راستا به بخشنامه شماره 1-87-9365 مورخ 13/11/1387 رياست محترم قوه قضاييه استناد مي‌كنند. ب. ت. ب. اين‌كه مفهوم ذاتي ضمانت دلالت بر ضم يك شخص مستقل ديگر به محكوم‌له مي‌باشد، خواهشمند است در خصوص امكان پذيرش اين‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به تصريح ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول»؛ بنابراين، در اجراي تبصره 2 ماده 306 اين قانون، محكوم‌له بايد يا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، معرفي كند كه بالطبع شخص ديگري غير از محكوم‌له است و يا آنكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به عنوان تأمين معرفي كند تا برابر مقررات توقيف شود. نظریه مشورتی شماره 7/1403/329 مورخ 1403/07/01 موضوع استعلام درباره امکان پذیرش تعهدنامه‌های ادارات دولتی به عنوان ضمانت برای اجرای حکم غیابی بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه بیان می‌کند که طبق ماده 121 همان قانون، تامین به معنای توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول است. بنابراین، محکوم‌له باید یا یک ضامن معتبر که شخصی مستقل از محکوم‌له باشد، معرفی کند یا مالی به عنوان تامین ارائه دهد. به این ترتیب، تعهدنامه‌های ادارات دولتی به عنوان ضمانت قابل پذیرش نیست. تاریخ نظریه: 1403/07/01 شماره نظریه: 7/1403/329 شماره پرونده: 1403-127-329ح وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم‌له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره 1- 87- 9365 مورخ 1387/11/13 ریاست محترم قوه قضاییه استناد می‌کنند. ب. ت. ب. این‌که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم‌له می‌باشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید. به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تامین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین