Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/635 مورخ 1403/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پرداخت_محکوم‌به #خسارت #توقیف_اموال #پرداخت_خسارت #محکوم‌له #خسارت_تأخیر_تأدیه #بودجه #تأدیه #مطالبه_وجه #مطالبه #محکومیت #دین #بانک #مدیون #محقق #محکوم‌به #اثبات #انفصال_از_خدمت #ضامن #اجرای_احکام #حقوق_خصوصی #اجرای_حکم #ضمان #محکوم‌علیه #جبران_خسارت #قضاییه #مهلت #تأخیر #تمکن #صورت #استنکاف #آیین_دادرسی #انقلاب #بلامانع #نظریه‌مشورتی #محکوم #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خسارت تأخیر تأدیه در مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به دولت قابل مطالبه است؟

پاسخ: خیر، اجرای حکم علیه دولت منوط به تأمین اعتبار در بودجه است و تا زمان تحقق تمکن مالی دولت، خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت تعلق نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های مطالبه وجه از دولت است. نظر مشورتی می‌گوید تمکن دولت، برای این بحث، زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه پیش‌بینی و اعتبار آن پایدار شده باشد. متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی درباره محاسبه خسارت در مهلت قانونی قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرف‌های پرونده مشخص نشده‌اند، اما پرسش درباره پیمانکاران و ادارات یا سازمان‌های دولتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به دولت، اداره کل حقوقی شرط تمکن و آثار خودداری مسئول مربوطه را توضیح داده است. متن نقل‌شده پیش از نتیجه نهایی درباره خسارت تأخیر تأدیه ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران و وکلای آنان در مطالبه محکوم‌به و خسارت از دستگاه‌های دولتی اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی پرسش در متن موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون، محکوم‌به، اعتبار بودجه، استنکاف از اجرای حکم، انفصال از خدمت، ضمان خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در مهلت قانونی پرداخت محکوم‌به توسط دولت، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه و مطالبه است؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی را در این‌باره کامل نقل نکرده است.

شرط تمکن دولت برای محکوم‌شدن به خسارت تأخیر تأدیه چه زمانی محقق می‌شود؟

زمانی که محکوم‌به در بودجه منظور و اعتبار آن پایدار شده باشد.

اگر مسئول مربوطه پس از تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به خودداری کند، چه پیامدی دارد؟

در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم می‌شود و اگر استنکاف موجب خسارت به محکوم‌له شود، ضامن آن است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به دولت، تأمین اعتبار، بودجه، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌هايي كه پيمانكاران، عليه ادارات و سازمان‌هاي دولتي دعواي مطالبه وجه و خسارت تأخير تأديه مطرح مي‌كنند، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت قانوني جهت پرداخت محكوم‌به (يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم)، آيا خسارت تأخير تأديه در اين مهلت قانوني محاسبه مي‌شود و قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم‌عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي‌شود كه محكوم‌به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم‌به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم‌له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محكوم‌به در مهلت مقرر در ماده واحده مذكور مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم‌له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365، محاسبه و صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/635 مورخ 1403/09/06 موضوع استعلام در مورد امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت در پرونده‌های قضایی است که پیمانکاران علیه ادارات و سازمان‌های دولتی برای مطالبه وجه و خسارت مطرح می‌کنند. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، پرداخت محکوم‌به در مهلت قانونی (یک سال و نیم پس از صدور حکم) نیازی به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ندارد و مسئولیت جبران خسارت وارده به محکوم‌له بر عهده شخصی است که از پرداخت امتناع کرده است. با این حال، پس از پایان مهلت تعیین‌شده در ماده واحده، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بلامانع است. تاریخ نظریه: 1403/09/06 شماره نظریه: 7/1403/635 شماره پرونده: 1403-3/1-635ح در پرونده‌هایی که پیمانکاران، علیه ادارات و سازمان‌های دولتی دعوای مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه مطرح می‌کنند، ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت قانونی جهت پرداخت محکوم‌به (یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم)، آیا خسارت تاخیر تادیه در این مهلت قانونی محاسبه می‌شود و قابل مطالبه است؟ به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت م. ع. ب. پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، چنانچه مسئول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر در ماده واحده مذکور مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، محاسبه و صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین