Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قوانین #ضابطین_دادگستری #گزارش #شورای_عالی_امنیت_ملی #مجازات #حوزه_مأموریت #بسیج #سپاه #قانون_تأسیس #لایحه #بهداشت #تحقیقات #پزشکی_قانونی #ضابط_عام #جمهوری #نیروی_انتظامی #زندان #امور_کیفری #ماموریت #اساسنامه #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #جنگل‌ها #مراتع #هواپیما #ایمنی_راه #شکار #محیط_زیست #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #برق #بازرسان_کار #تأمین_اجتماعی #شرکت #مخابرات #بازرسی #تجارت #درمان #مسکن #اراضی_شهری #قضاییه #انقلاب #آیین_دادرسی #ضابط

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضابطین دادگستری به چه گروه‌هایی تقسیم می‌شوند؟

پاسخ: ضابطین دادگستری به دو گروه عام (نیروی انتظامی) و خاص (شامل سه گروه مأمورین دارای وظایف خاص، مأمورین دارای گزارش معادل ضابطین و مأمورین دارای تکالیف مشابه ضابطین) تقسیم می‌شوند.

به زبانِ ساده

متن درباره دسته‌بندی ضابطان دادگستری و حدودی است که هر گروه در آن می‌تواند وظایف ضابط را انجام دهد. نیروی انتظامی در متن ضابط عام معرفی شده و ضابطان خاص بر اساس قوانین ویژه و در حدود وظایف مقرر عمل می‌کنند. متن ارسالی در میانه توضیح گروه ضابطان خاص ناتمام است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن نیامده‌اند.

چگونه: متن دسته‌بندی ضابطان را بیان می‌کند و برای برخی از مصادیق، به مواد قانونی مربوط ارجاع می‌دهد. ادامه متن درباره مصادیق ضابطان خاص در سند ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اشخاصی مفید است که در حدود قانونی می‌توانند وظایف ضابط دادگستری را انجام دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۵؛ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ماده ۴ بند ۸؛ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، ماده ۱.

مفاهیمِ حقوقی: ضابط عام، ضابط خاص، نیروی انتظامی، حوزه مأموریت، گزارش ضابط، مأموریت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ضابطان دادگستری به چه گروه‌هایی تقسیم می‌شوند؟

به ضابطان عام و خاص.

طبق متن، ضابط عام دادگستری کدام است؟

نیروی انتظامی.

چه کسانی در گروه نخست ضابطان خاص قرار می‌گیرند؟

مأمورانی که در حوزه مأموریت تصریح‌شده در قوانین خاص، ضابط به شمار می‌روند؛ متن از رؤسا و معاونان زندان و مأموران نیروی مقاومت بسیج نام می‌برد.

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری، ضابط عام، ضابط خاص، نیروی انتظامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ضابطين دادگستري به دو گروه عامّ و خاصّ تقسيم و زيرمجموعه هاي هر كدام از دوگروه مذكور ب. ت. ب. قوانين و مقررات حاكم برعملكرد آن ها تعيين مي شود.(*1)1- ضابطين عامّ الف: نيروي انتظامي، مطابق بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378، تنها ضابط عام دادگستري جمهوري اسلامي ايران است كه در حدود وظايف مصرح در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب سال 1369، انجام وظيفه مي نمايد. 2- ضابطين خاصّ(*2) ضابطين خاصّ شامل 3 گروه و به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله اقدام مي نمايند و عبارتند از: 1 – 2 - مأموريني كه در حوزه مأموريت تصريح شده در قوانين خاص ضابط به شمار مي روند. 2– 2 - مأموريني كه گزارش آن ها به منزله گزارش ضابطين دادگستري است. 3 – مأموريني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن ها اشاره اي نشده است، لكن قانوناً تكاليفي مشابه ضابطين دادگستري برعهده دارند. گروه يك: مأموريني كه در حوزه مأموريت تصريح شده در قوانين خاص ضابط به شمار مي روند و عبارتند از: الف: رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان، مطابق بند 2 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378. ب: مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مطابق بند 3 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378 و ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال 1371. درحدود وظايف و شرايط مقرر در قانون. ج: اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در اجراي مأموريت هاي مقرردر مواد 2 الي 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب سال 1361 و بند 2 ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 و مصوبه شماره 529 شوراي عالي امنيت ملي راجع به حفاظت از هواپيماهاي غيرنظامي. د: مأمورين وزارت اطلاعات، مطابق بند ب ماده 208 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389. هـ: مأمورين نيروهاي مسلح، باتصويب شوراي عالي امنيت ملي مطابق بند 4 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378. و: مأمورين وصول عايدات دولت وكشف قاچاق، مطابق ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312. ز: مأمورين جنگلباني، مطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال 1346. ح: فرمانده هواپيما، مطابق ماده 32 قانون هواپيمايي كشوري مصوب سال 1328 نسبت به جرايم ارتكابي در درون هواپيما و ماده يك مصوبه نود و هشتمين جلسه شوراي عالي امنيت ملي مصوب 12/12/1371 و تبصره هاي آن و ماده 5 آيين نامه مصوبه مذكور. ط: مأمورين پليس انتظامي راه آهن، مطابق ماده 8 و تبصره 4 ماده 6 قانون ايمني راه ها مصوب 1349 با اصلاحات بعدي. ي: مأمورين شكارباني سازمان حفاظت و بهسازي محيط زيست، مطابق ماده 19 قانون شكار و صيد مصوب سال 1346 (*3)و ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353. ك: مأمورين محافظ سازمان ميراث فرهنگي، مطابق بندهاي 7 و 8 و9 مصوبه مورخ 8/10/1378 شوراي عالي امنيت ملي. ل: مأمورين گارد بنادر و گمركات كشور، مطابق ماده 5 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني مصوب سال 1348. گروه دوم، مأموريني كه گزارش آن ها به منزله گزارش ضابطين دادگستري است و عبارتند از: الف: مأمورين شهرداري، مطابق ماده 7 لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359. ب: مأمورين وزارت جهاد كشاورزي، مطابق ماده 10 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب سال 1352(*4) و ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب سال 1374 با اصلاحات بعدي(*5). ج: مأمورين وزارت نيرو، مطابق ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 و ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346. د: بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار، مطابق ماده 101 قانون كارمصوب سال 1369. هـ: بازرسان سازمان تأمين اجتماعي، مطابق ماده 102 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354. و: مأمورين وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، مطابق ماده 15 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350. ز: مأمورين سازمان بازرسي ونظارت وزارت صنعت، تجارت و بازرگاني، مطابق ماده واحده لايحه قانوني راجع به مأمورين سازمان قند و شكر مصوب سال 1359. گروه سوم: مأموريني كه در قانون صراحتاً به ضابط بودن آن ها اشاره اي نشده است لكن قانوناً تكاليفي مشابه ضابطين دادگستري عهده دار هستند و عبارتند از: الف: بازرسان و كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، مطابق تبصره 4 ماده 9 و ماده 13 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب سال 1371. ب: بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي، مطابق تبصره 2 ماده 19 و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي و تبصره يك ماده 688 قانون مجازات اسلامي. ج: مأمورين وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن و شهرسازي، مطابق ماده 15 قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 د: اعضاي شوراي اسلامي روستا، مطابق ماده 24 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام(*6). هـ مقامات و اشخاص رسمي، مطابق ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري مصوب سال 1378. و: پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني مطابق ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني مصوب سال 1372. ز: مأمورين سازمان دامپزشكي، مطابق تبصره يك ماده 688 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1376. *1 – لازم به ذكر است كه كليه قوانين اشاره شده در اين نظريه درصورت اعتبار در اين مجموعه درج گرديده اند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین