Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/3865 مورخ 1387/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اهلیت #بطلان #محجور #تصرف #قانون_مدنی #شرایط_اساسی_صحت_معامله #محکوم‌به #حجر #حقوق_مالی #ورشکسته #اجازه #قضاییه #باطل #عاقل #رشید #تعارض #اموال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بین مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در خصوص معامله با محجورین تعارض وجود دارد؟

پاسخ: خیر، ماده ۲۱۲ ناظر به بطلان معامله با اشخاص فاقد اهلیت است، در حالی که ماده ۲۱۳ ناظر به عدم نفوذ معاملات محجورین (مانند ورشکسته) است که با اجازه قابل تنفیذ است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تفاوت معامله با افراد فاقد اهلیت و معامله محجوران به‌طور عام است. متن، معامله موضوع ماده ۲۱۲ را باطل می‌داند؛ اما احتمال می‌دهد منظور ماده ۲۱۳ معامله ورشکسته‌ای باشد که به زیان طلبکاران است و معامله‌اش با اجازه آنان اعتبار پیدا می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن ذکر نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی مواد ۱۹۰، ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی را در کنار هم بررسی کرده و میان بطلان معامله با فاقدان اهلیت و عدم نفوذ معامله محجوران تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت بطلان و عدم نفوذ در معاملات افراد فاقد اهلیت یا ورشکسته کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۹۰، ۲۱۲ و ۲۱۳

مفاهیمِ حقوقی: اهلیت، بطلان معامله، حجر، عدم نفوذ، ورشکستگی، اجازه طلبکاران

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده‌های ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی با هم تعارض دارند؟

به نظر اداره کل حقوقی، با درنظرگرفتن سایر مقررات قانون مدنی، تعارضی وجود ندارد.

معامله با شخصی که بالغ، عاقل یا رشید نیست چه وضعی دارد؟

طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی باطل است.

معامله ورشکسته با اجازه طلبکاران چه وضعی دارد؟

در فرض مطرح‌شده در نظر، با اجازه طلبکاران نافذ و معتبر است.

کلیدواژه‌ها: اهلیت، محجور، بطلان معامله، عدم نفوذ، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اينكه ماده 212 ق.م. مقرر داشته: «معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است» و در ماده 213 قانون مذكور آمده است: «معامله محجورين نافذ نيست» ممكن است در ابتدا تصور شود كه بين اين مواد تعارض وجود دارد. درحالي كه اگر اين مواد را ب. ت. ب. ساير مقررات قانون مدني در نظر آوريم تعارض اوليه منتفي خواهد شد؛ زيرا، ماده 190 ق.م. يكي از شرايط اساسي صحت معامله را داشتن اهليت اعلام نموده است. در ماده 212 قانون مذكور نيز معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل اعلام شده است. به علاوه از سياق اين ماده چنين استنباط مي شود كه طرف معامله با اين افراد داراي اهليت است، اما چون با افرادي معامله نموده كه به لحاظ اوصاف مذكور اهليت ندارند، اين معامله محكوم به بطلان است و مسؤوليت بطلان متوجه شخصي است كه با اين افراد معامله كرده است. اما ماده 213 ق.م. راجع به محجورين به طور عام است و با عنايت به اينكه حجر در لغت به معني منع است، محجور در اصطلاح به كسي گفته مي شود كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس (ورشكسته) كه به خاطر مصلحت ديگران از تصرف در اموال خود ممنوع مي باشد «محجور» گفته مي شود، احتمال دارد كه مقنن به اين افراد عنايت داشته است، چرا كه معامله اين افراد باطل نيست اما به لحاظ اينكه به ضرر طلبكاران است غيرنافذ است و در صورتي كه با اجازه آنان باشد نافذ و معتبر تلقي مي شود.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین