Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/7111 مورخ 1386/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اختلاف در تحقق «شرط فاسخ» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شرط_فاسخ #اداره_کل #عقد #انفساخ #بایع #مالک #مبیع #قرارداد #ذی‌نفع #دادخواست #انتقال_مالکیت #مالکیت #فسخ #بیع #مشتری #خریدار #فروشنده #قضاییه #زمان #شرطی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درج «شرط فاسخ» در قراردادها صحیح است و اثر آن چیست؟

پاسخ: بله، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی درج این شرط صحیح است و با تحقق آن، عقد قهراً منفسخ شده و مالکیت از زمان تحقق شرط (نه زمان عقد) به فروشنده بازمی‌گردد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره شرطی در قرارداد است که با تحقق آن، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌شود. اگر طرفین درباره تحقق شرط اختلاف داشته باشند، ذی‌نفع باید از دادگاه حکم اعلامی بگیرد. آثار انفساخ از زمان تحقق شرط است و به گذشته برنمی‌گردد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین قرارداد و ذی‌نفعِ خواهانِ حکم اعلامی در متن به‌طور مشخص نام‌گذاری نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون مدنی، اعتبار شرط فاسخ، شیوه پیگیری اختلاف درباره تحقق آن و زمان آثار انفساخ را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قرارداد و وکلایی مفید است که درباره تحقق شرط فاسخ یا مالکیت منافع و نماآت اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۰، ۲۸۷، ۳۶۲ و ۴۵۹

مفاهیمِ حقوقی: شرط فاسخ، انفساخ عقد، حکم اعلامی، بیع، انتقال مالکیت، منافع و نماآت، نماآت متصله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرط فاسخ می‌تواند در قرارداد معتبر باشد؟

بله، بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق طرفین می‌تواند چنین شرطی را توجیه کند.

اگر درباره تحقق شرط فاسخ اختلاف باشد، ذی‌نفع چه اقدامی باید انجام دهد؟

باید با تقدیم دادخواست، حکم اعلامی درباره انفساخ عقد از دادگاه بگیرد.

آثار شرط فاسخ از چه زمانی جاری می‌شود؟

از زمان تحقق شرط، نه از زمان انعقاد عقد.

منافع و نماآت مال مورد معامله در چه زمانی متعلق به هر طرف است؟

تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده است.

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ، انفساخ، قرارداد، قانون مدنی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه در ق.م. در باب «شرط فاسخ» نص صريحي وجود ندارد ليكن ب. ت. ب. ماده 10 ق.م، مراضات طرفين مي تواند چنين شرطي را در قرارداد توجيه نمايد و به محض تحقق شرط، عقد قهراً منفسخ مي شود. النهايه در صورتي كه در تحقق چنين شرطي محل اختلاف باشد ذي نفع با تقديم دادخواست بايستي حكم اعلامي بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصيل نمايد. ب. ت. ب. ملاك ماده 459 ق.م. كه انتقال مالكيت (برگشت مالكيت بايع) را از زمان فسخ اعلام داشته در فرض سؤال نيز اثر شرط از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسري نيست. ب. ت. ب. بند 1 ماده 362 ق.م كه تصريح نموده، به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود، منافع و نماآت نيز تابع مبيع است. يعني از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خريدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده مي باشد. قسمت اخير ماده 459 ق.م مؤيد همين استنباط است. بديهي است در خصوص نماآت متصله براساس قسمت اخير ماده 287 ق.م بايد اتخاذ تصميم شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 57

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین