Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/8633 مورخ 1385/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص جعل علامت بدون استفاده از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جُعل #رسیدگی #صلاحیت #مجازات #قانون_ثبت #جرم #سند #حبس #مالکیت_صنعتی #ذی‌نفع #صلاحیت_محلی #رجوع #الحاق #اثبات #اجازه #شرکت #تجارتخانه #جبران_خسارت #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #اعتراض #دادخواست #ابلاغ #دادگاه_صالح #تجدیدنظرخواهی #تحقیقات_مقدماتی #کشف_جرم #قضاییه #ماه #نظریه #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جعل علامت بدون استفاده از آن جرم است و مرجع رسیدگی به آن کجاست؟

پاسخ: جعل علامت تجاری مستقل از استفاده از آن جرم است و رسیدگی به آن تابع صلاحیت محلی دادگاه‌ها می‌باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره جعل علامت یک محصول و استفاده از علامت جعلی است. بر اساس متن، جعل علامت و استفاده آگاهانه از آن می‌تواند جرم باشد. درباره مرجع رسیدگی، متن قدیمی به صلاحیت محلی اشاره دارد و توضیح مؤلفان به قانون و آیین‌نامه‌ای که بعداً تصویب شده‌اند ارجاع می‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره جرم بودن جعل علامت و مرجع رسیدگی، مواد قانون مجازات اسلامی را مبنا قرار داده است. توضیح مؤلفان یادآور شده که نظریه پیش از تصویب قانون سال ۱۳۸۶ صادر شده است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند جعل یا استفاده از علامت جعلی چه پیامد کیفری دارد و برای صلاحیت دادگاه باید به کدام مقررات توجه کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۵۲۳ و ۵۲۹؛ قانون ثبت علائم و اختراعات، ماده ۴۶ (منسوخ، طبق متن)؛ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، ماده ۵۹؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: جعل و تزویر، جعل علامت، استعمال علامت مجعول، قصد تقلب، صلاحیت محلی، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جعل علامت محصول، حتی بدون استفاده از آن، جرم است؟

بله؛ نظریه جعل علامت را مشمول مواد ۵۲۳ و بعد قانون مجازات اسلامی دانسته است.

آیا استفاده از علامت مجعول جرم است اگر از آن نتیجه‌ای حاصل نشود؟

بله؛ طبق ماده ۵۲۹، استفاده آگاهانه از علامت مجعول جرم است، چه نتیجه‌ای حاصل شود و چه نشود.

رسیدگی به جعل علامت در صلاحیت کدام مرجع است؟

متن اصلی به صلاحیت محلی اشاره می‌کند؛ توضیح مؤلفان ارجاع به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و ماده ۱۷۹ آیین‌نامه اجرایی آن را یادآور شده است.

کلیدواژه‌ها: جعل علامت، علائم تجاری، صلاحیت محلی، جرم، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال: آيا جعل علامت، اگر از آن استفاده نشود، جرم است؟رسيدگي به آن در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1 ـ جعل علامت يك محصول، از لحاظ تعريف و مجازات مشمول مواد 523 و بعد قانون مجازات اسلامي(*) است و چون ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات* منسوخ است لذا مورد تابع صلاحيت محلي* است. 2 ـ طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامي، استفاده از علامت مجعول اعم از اينكه نتيجه اي از استفاده از آن حاصل شود يا نشود، نيز جرم است. * ـ توضيح مؤلفان: اين نظريه قبل از تصويب قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 7/8/1386 صادر شده است بنابراين درباره صلاحيت رسيدگي دادگاه، رجوع شود به ماده 59 قانون(*) اخيرالذكر و ماده 179 آيين نامه(*) اجرايي آن مصوب 1/11/1387 رييس قوه قضاييه. * ـ از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375: ماده 523 ـ جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. ماده 529 ـ هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه* تا دو سال محكوم خواهد شد. * ـ توضيح مؤلفان:طبق بند (2) ماده ( 3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9/9/1378 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين حبس كمتر از نود و يكروز با قانون مغايرت دارد. * ـ ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386: رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آيين نامه اجرايي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه هاي عمومي تهران مي باشد كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد. تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي نفع و يا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي ، تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است . * ـ ماده 179 آيين نامه اجرايي «قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 1387 رييس قوه قضاييه: ب. ت. ب. ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه هاي عمومي تهران است كه توسط رييس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم در خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه هاي مذكور در فوق ارجاع مي شود.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین