نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/2636 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
اكثريت: با عنايت به بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و اطلاق صدر اين ماده كه مقرر ميدارد « به اشخاص زير اجازه وكالت داده نميشود»، به نظر ميرسد قضات اجازه وكالت به طور مطلق اعم از دائم يا موقت(اتفاقي) را ندارند و اصولاً اخذ جواز وكالت اتفاقي برابر آييننامه مربوط و انجام وكالت در اوقات اداري توسط قاضي به نظر با انجام وظايف و شأن قضايي قابل جمع نميباشد و چون وكالت اتفاقي اصولاً امري استثنائي است، در مقام ترديد بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.
اقليت: ممنوعيت وكالت براي قضات به موجب بند 2 ماده 105 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به اعطاي پروانه وكالت دائم است و ب. ت. ب. اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110243058">ماده 2 قانون وكالت</a>، منصرف از وكالت اتفاقي است. بنابراين وكالت اتفاقي توسط قضات فاقد منع قانوني است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل
قانون وکالت و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 که شرط وکالت را "معلومات کافی" تعریف می کند
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
تعارض بین حق الوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالی
قانون وکالت مصوب 1316 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
قانون وکالت مصوب 1316/03/19 و ماده 2
-
رأی
هماستناد
ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست
قانون وکالت و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
قانون وکالت مصوب 1316/3/19 و ماده 2
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/410 مورخ 1397/03/09
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 به طور کلی بیان شده و آیین نامه مربوط به صد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/211 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/410 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان قانونی وکالت اتفاقی توسط قضات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/211 مورخ 1403/06/25
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1170 — 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب » 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/234 مورخ 1360/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. با اصلاحات و الح
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باش
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 2 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 2 قانون وکالت
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات"
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح قسمت دوم از ماده 54 قانون وکالت
قانون وکالت را به طریق معین اصلاح و مقرر میدارد: ماده 2
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات" با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 3/3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
